في وقت كانت سلطة النقد الفلسطينية، تبحث عن حلول لخفض وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، عبر تقييد الحصول على دفاتر الشيكات، إلا أن الأرقام، تظهر تزايد الاعتماد عليها كأداة دفع ووفاء.

وتظهر بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أن البنوك العاملة في السوق المحلية، استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري، شيكات لغرض الصرف بقيمة 12.27 مليار دولار، صعودا من 11.8 مليار دولار بالفترة المقابلة من 2022.

وأرقام الشيكات المقدمة للصرف خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، تعتبر الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1996.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 4.1 ملايين ورقة شيك، صعودا من 4 ملايين ورقة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أرقام الشيكات المقدمة للصرف خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، تعتبر الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1996.

في المقابل، أظهر مسح لمنصة المنقبون أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، بلغت 835 مليون دولار، صعودا من 749 مليون دولار في النصف الأول 2022.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للصرف خلال النصف الأول من العام الجاري 6.8% صعودا من 6.3% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتشمل الأرقام، الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، والشيكات المقدمة للصرف عبر المقاصة الإلكترونية، والشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

تأتي هذه الأرقام، مع ارتفاع وتيرة اعتماد ورقة الشيك كأداة دفع في السوق الفلسطينية، مع توجه قطاعات المركبات والعقارات والسلع المعمرة، إلى اعتمادها كأداة دفع ووفاء من جانب الزبائن.

وفي حال استمرار وتيرة أرقام الشيكات المقدمة للصرف، بناء على أرقام النصف الأول 2023، للفترة المتبقية من العام الجاري، فإن التوقعات تشير إلى تسجيل رقم تاريخي، متجاوزا حاجز 25 مليار دولار.

وكمتوسط، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف داخل البنوك، يومياً، بنحو 101 مليون دولار، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المقدم لغرض الصرف 3000 دولار.