أقرت الحكومة الأردنية في 28 نوفمبر/تشرين ثاني 2021، مشروع موازنة العام المقبل 2022، متعهدة بعدم فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين.

إلا أن مشروع موازنة المملكة للعام المقبل، يتوقع ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) لمستويات قياسية، عند 43.3 مليار دولار أمريكي، من 41.4 مليار دولار متوقعة بنهاية 2021.

ومن أهم معالم مشروع موازنة العام المقبل والتي تبدأ مطلع يناير/كانون ثاني، توقع رفع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بما نسبته 88.5% للعام 2022، مقابل 74% سجلت للعام 2020.

وستحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الاجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.