أكثر من 4 شهور مضت على أزمة مجلس إدارة البنك الوطني، والتي بدأت في فبراير.شباط الماضي، وتصاعدت في أبريل/نيسان الماضي، بإعلان 5 من الأعضاء تقديم استقالاتهم رسميا.

يظهر مسح أجرته منصة المنقبون استنادا على بيانات التداول اليومية لسهم البنك الوطني المدرج في بورصة فلسطين، أن السهم فتح تعاملات العام الجاري عند 1.71 دولارا.

ووصل السهم إلى ذروته المسجلة هذا العام بتاريخ 8 فبراير/شباط الماضي عند سعر 2.05 دولاراً، وهو السعر الذي لم يتم الوصول إليه مجدداً منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

يأتي صعود السهم لهذا المستوى، بعد ظهور بيانات تفيد بارتفاع أرباح البنك الوطني إلى 17 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى أرباح لم يحقق من قبل.

ومنذ النصف الثاني لشهر فبراير الماضي، بدأ السهم يتراجع دون دولارين اثنين، بالتزامن مع ظهور خلافات داخل مجلس الإدارة، مرتبطة بشراء أسهم لأعضاء أبطلتها المحكمة الإدارية.

وصل السهم إلى ذروته المسجلة هذا العام بتاريخ 8 فبراير/شباط الماضي عند سعر 2.05 دولاراً، وهو السعر الذي لم يتم الوصول إليه مجدداً منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وكان أعضاء قد نفذوا عملية شراء لحصص في البنك، لكن عملية الشراء سترفع حصتهم فوق المستوى المقر من جانب سلطة النقد الفلسطينية البالغ 20% إلى جانب 5% أخرى مرهونة بموافقة سلطة النقد عليها.

وواصل السهم التراجع في مارس/آذار الماضي، إلى مستوى 1.8 دولارا بنهاية ذلك الشهر، ثم تراجع إلى مستوى 1.78 دولارا، بعد إعلان أعضاء من مجلس الإدارة تقديم استقالاتهم بتاريخ 9 أبريل؛ وهم:

- شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)
- بنك الاتحاد – الأردن
- البنك التجاري الأردني
- عزيز عبد الجواد / عضو مستقل

وعاود السهم للصعود إلى مستوى 1.9 دولار، بالتزامن مع إبطال المحكمة الإدارية صفقة شراء أسهم، تزيد حصة المشتري في البنك فوق 25%، وهو أمر مخالف لقانون المصارف والحوكمة.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، قرارا يقضي بحل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مراقب مؤقت يشرف على البنك لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في كتاب وجهته إلى مجلس الإدارة، وحصلت منصة "المنقبون" على نسخة منه، إن قرار حل مجلس الإدارة يأتي على خلفية استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك.

وذكرت أن قراراها يأتي كذلك، في ظل دعوات وصلت إلى سلطة النقد من أعضاء يمثلون أكثر من 50% من الأسهم، لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لإعادة تمثيلهم في مجلس الإدارة.

تراوح السهم عند متوسط 1.84 دولارا في الفترة اللاحقة حتى تاريخ 8 يونيو/حزيران الجاري، عندما قفز إلى مستوى 1.94 دولارا، بالتزامن مع حراك قانوني لمجلس الإدارة لإبطال قرار سلطة النقد الفلسطينية.

ونجح مجلس الإدارة بإصدار قرار من المحكمة الإدارية، لإبطال قرار سلطة النقد بتجميد عمل مجلس الإدارة، فيما بلغ سعر السهم في تعاملات أول أمس الثلاثاء، نحو 1.86 دولارا.