أظهرت وثيقة لوزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، أنها حاولت خلال العام الماضي، الحد من ارتفاع فاتورة الأجور للموظفين العموميين، بقيمة 154 مليون دولار من خلال برنامج التقاعد المبكر.

وبحسب الوثيقة واطلعت عليها منصة المنقبون، فإن وزارة المالية لم تنجح في تطبيق برنامج التقاعد المبكر، خلال العام الماضي، لعدة أسباب.

أول هذه الأسباب، يتمثل في الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، والانتهاكات الإسرائيلية، والتي تلاها تشكيل حكومة متطرفة، والتي من المتوقع أن تفاقم الأمر.

ثاني الأسباب بحسب وزارة المالية، يتمثل في المواقف والفعاليات المتكررة من قبل الاتحادات والنقابات والموظفين العموميين.

والشهر الماضي، قالت مصادر حكومية لمنصة المنقبون، إن العمل ببرنامج التقاعد المبكر (الطوعي والإلزامي)، قد تم تجميده حتى إشعار آخر، قبل أن يتم تنفيذ بنوده.

وأبلغت المصادر الحكومية، أن السبب الرئيس لتجميد برنامج التقاعد المبكر، يعود إلى عدم قدرة هيئة التقاعد الفلسطينية، تحمل أية أعباء مالية قد تنتج عن فتح باب التقاعد الطوعي أو الإلزامي.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت عبر وزارة المالية العام الماضي، استهداف 30 ألف موظف حكومي في برنامج التقاعد المبكر الطوعي والإلزامي، وخفض عدد الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، إلى قرابة 110 آلاف موظف.

السبب الرئيس لتجميد برنامج التقاعد المبكر، يعود إلى عدم قدرة هيئة التقاعد الفلسطينية، تحمل أية أعباء مالية قد تنتج عن فتح باب التقاعد الطوعي أو الإلزامي.

ولم تتوصل وزارة المالية الفلسطينية ولا هيئة التقاعد، إلى أية صيغة للبدء ببرنامج التقاعد المبكر الطوعي، منذ العام الماضي، يتبعه التقاعد المبكر الإلزامي.

وبحسب المصادر، فإن هيئة التقاعد الفلسطينية ستواجه أزمة متصاعدة بسبب ارتفاع فاتورة رواتب المتقاعدين فوق قدرتها المالية، في حال تم تنفيذ برنامج التقاعد المبكر بأهدافه الحالية.

ويتجاوز عدد الموظفين العموميين في فلسطين، حتى نهاية 2022، نحو 142 ألف موظف مدني وعسكري، كانت وزارة المالية تهدف إلى خفض عددهم بمقدار 30 ألفا.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، لعدم قدرتها المالية على صرف رواتب كاملة، بسبب اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع المنح الخارجية.