أمس الإثنين، أقرت الحكومة الفلسطينية مشروع موازنة الدولة للعام الجاري 2023، وهي موازنة طوارئ غير واضحة المعالم (لا إيرادات معلنة ولا نفقات ولا تقديرات نمو وتضخم).

ومنذ تولي رئيس الوزراء محمد اشتية رئاسة الحكومة منذ عام 2019، فإن حكومته لم تقر قانون موازنة إلا مرة واحدة، وكانت خلال العام الماضي 2022، بينما بقية السنوات كانت موازنات طوارئ.

وفي السنوات 2019 حتى 2021، سارت الحكومة الفلسطينية على ميزانيات طوارئ بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة في 2019، وجائحة كورونا في 2020، و2021.

بينما في 2022، أقرت الحكومة أول موازنة متكاملة منذ عام 2018، حينها توقعات الحكومة إجمالي إيرادات قدرها 4.7 مليارات دولار، ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون ثاني حتى 31 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بحسب قانون الموازنة.

** موازنة 2023

أمس الإثنين، أفرد المجلس جلسته لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات.

واعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علماً أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار.

ولا يشمل هذا العجز الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتعرض لها الخزينة العامة، مما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 مليون دولار.

وأقرت الحكومة في ختام المناقشة ملحق الموازنة، والتوصية بالتنسيب للرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.

** أزمة منح خارجية

تأتي موازنة الطوارئ في وقت ما يزال فيه الدعم الأمريكي متوقف منذ 2017، والدعم العربي متوقف منذ 2020، باستثناء الدعم الجزائري.

بينما الدعم الأوروبي، فقد تراجع في 2021، بنسبة تفوق 65% وتراجع طفيف في المنح الأوروبية في 2022.

وقال رئيس الوزراء أمس الإثنين: "إن الخصومات المالية الإسرائيلية، وتراجع بعض المانحين، هدفهما الضغط علينا وإخضاعنا، ولكن يعلم الجميع أننا لا نقايض السياسة بالمال، والمهم أن نتحمل بعضنا بعضاً".