المنقّبون | The Miners

في أكثر من مناسبة تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن بلاده ليست دولة نفطية أو صناعية، تدر سيولة نقدية بعيدا عن الإيرادات التقليدية الأخرى.

واليوم، تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية متصاعدة بسبب توقف دعم المانحين، وتحركات تبذلها الحكومة في أوروبا على وجه الخصوص، للحصول على دعم مالي للموازنة العامة.

لكن! من أين تحصل الحكومة الفلسطينية على الإيرادات المالية، للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ونفقاتها الجارية الأخرى، طالما أنها دولة لا تنتج ولا تملك استثمارات سيادية كبيرة تعود عليها بأرباح؟

بحسب بيانات وزارة المالية، تعتبر جيب المواطن هي المصدر الأكبر للإيرادات المالية الفلسطينية، من خلال مجموعة من الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية، تفرضها على معاملات الأفراد والشركات.

كمتوسط سنوي، يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة من الضرائب المختلفة والجمارك والرسوم، قرابة 4 مليارات دولار أمريكي سنويا (بمتوسط سعر صرف 3.1 شيكلا للدولار)، تشكل قرابة 85%من مجمل النفقات.

تتألف الإيرادات، من إيرادات مجباة محليا من جانب طواقم وزارة المالية الفلسطينية والمؤسسات الحكومية الأخرى، بمتوسط سنوي 1.4 مليار دولار، و2.77 مليار دولار سنويا إيرادات المقاصة.

والمقاصة، هي إيرادات مالية ناتجة عن ضرائب وجمارك تفرض على مشتريات الفلسطينيين من إسرائيل والخارج، تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

بينما نسبة 15% المتبقية من الإنفاق، تأتي من المنح الخارجية وبعض الإرجاعات الضريبية؛ فيما لم تتلق الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سوى 10% من المنح المتوقعة أو 49 مليون دولار.

فيما تبلغ قيمة النفقات سنويا متوسط 4.8 - 5 مليارات دولار أمريكي، وتتغير صعودا أو هبوطا بنسبة 10% بناء على حجم التدفقات المالية للخزينة.