تحليل | بالأرقام.. من أين تأتي الحكومة الفلسطينية بالأموال وكيف تنفقها؟

١٢٣٤٥٦٧٨٧٦٥٤٣٢.jpg
المنقبون - The Miners

تقول الحكومة الفلسطينية إنها تعاني أزمة مالية متصاعدة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، دفعها إلى صرف أجور منقوصة منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وعلى الرغم من أن صرف الأجور المنقوصة، لا يعود فقط بسبب الأزمة المالية، ولكن أيضا كأجور نهائية محتملة، بحسب ما ورد في وثيقة حكومية، إلا أن الحكومة لم تعلن عن إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية.

ولكن، من أين تأتي الحكومة الفلسطينية بالأموال للإطفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين والمتقاعدين وأشباه الرواتب، والنفقات التشغيلية لمؤسساتها؟

إجمالي النفقات الفلسطينية الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل، أي أكثر من 17 مليار شيكل سنويا.

تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية للعام الماضي، أن متوسط الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، يبلغ 1.32 مليار شيكل شهريا، أي مبلغ 15.5 مليار شيكل سنوياً.

هذا المبلغ، موزع بواقع متوسط شهري يبلغ 450 مليون شيكل من الإيرادات المحلية الضريبية كضريبة الدخل والأملاك والقيمة المضافة ومكوس السجائر المنتجة محليا، وغير الضريبية كرسوم المعاملات الحكومية والطوابع ... الخ.

متوسط الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، يبلغ 1.32 مليار شيكل شهريا، أي مبلغ 15.5 مليار شيكل سنوياً.

بينما، المبلغ الأكبر يأتي من إيرادات المقاصة، بمتوسط شهري يبلغ بين 800 - 800 مليون شيكل، أي نحو 11 مليار شيكل سنويا، بالمتوسط وفق بيانات عام 2022.

كما تحصل الحكومة على متوسط منح خارجية بمتوسط شهري لا يتجاوز 120 مليون شيكل، مقدم من مانحين بصدارة الاتحاد الأوروبي، وبعض المنح الفردية الأخرى.

** قنوات الإنفاق

في تصريحات سابقة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، فإن إجمالي النفقات الفلسطينية الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل، أي أكثر من 17 مليار شيكل سنويا.

من هذا المبلغ الشهري، هناك 940 مليون شيكل تذهب إلى فاتورة الأجور (رواتب الموظفين العموميين، المتقاعدين، أشباه الرواتب كالمخصصات).

بينما النفقات الجارية وعبء الديون تبلغ شهريا قرابة 400 - 450 مليون شيكل (نفقات تشغيلية للمؤسسات والنثريات والبدلات ونفقات تطويرية).