لم يكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يتوقع النتيجة التي حصل عليها أمس الإثنين، بعد إعلانه عن حل لأزمة إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، ومطالب نقابات الأطباء والمهندسين والمهن الصحية.
أمس الإثنين، انفجرت النقابات في وجه اشتية، وأصدرت بيانات منفصلة ترفض حلوله، من حراك المعلمين إلى اتحاد المعلمين، لنقابة الصحفيين، وصولا إلى نقابة المهندسين والأطباء، ونقابة المهن الصحية.
لكن يبدو أن رئيس الوزراء ومن حوله من مستشارين، إلى جانب النقابات، لم يلتقطوا الإشارة جيداً من تصريحات وزير المالية شكري بشارة العام الماضي.
العام الماضي، جمع بشارة الصحفيين في مكتبه وعرض أوراقه أمامهم، وأكد أن الوضع المالي الحالي للسلطة الفلسطينية، يجعله غير قادر على تلبية طلب واحد من مطالب نقابة واحدة.
لكن وزير المالية لم يكن مالكا لقرار التوقيع على أي اتفاق حكومي مع أي نقابة، وكانت النتيجة أنه قدم استقالته للرئيس محمود عباس، لفتح الطريق أمام وزير مالية آخر قد ينجح بالخروج باتفاقيات مع النقابات.
يبدو أن رئيس الوزراء ومن حوله من مستشارين، إلى جانب النقابات، لم يلتقطوا الإشارة جيداً من تصريحات وزير المالية شكري بشارة العام الماضي.
حتى المقترح الذي خرج به اشتية أمس الإثنين في اجتماع مجلس الوزراء (زيادات فورية بنسبة 5%)، لم يكن ضمن قدرة وزارة المالية على تنفيذه، ولا حتى موافقتها على الحلول، بحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر حكومية.
العجز المالي يتسع، بينما لا تنفذ الحكومة أية إجراءات تقشفية تفتح الباب أمام إعادة تحويل الأموال من قناة إنفاق ثانوية إلى أخرى تمثل أولوية.
هذا العجز والأزمات مع النقابات، كان أحد الأسباب وراء تأخر إقرار مشروع موازنة العام الجاري، والتي لم يصدر من الحكومة أي رقم أولي بشأنها بعد مرور شهرين على السنة المالية الجديدة.
العجز المالي يتسع، بينما لا تنفذ الحكومة أية إجراءات تقشفية تفتح الباب أمام إعادة تحويل الأموال من قناة إنفاق ثانوية إلى أخرى تمثل أولوية.
قد يكون أحد أسهل الحلول أمام رئيس الوزراء، إقرار زيادات ضريبية وتحويل عائداتها لتحقيق مطالب بعض النقابات، لحل أزمات النقابات المتصاعدة، لأن الحلول الأخرى لزيادة الدخل غير واردة.
لكن هذه الزيادات إن تمت فعلا، فقد تصّعد الأزمة في الأسواق التي تشهد تراجعا في القوة الشرائية وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، بينما القطاع الخاص غير راض عن أداء حكومة اشتية.
كذلك، الاقتراض من البنوك ليس حلاً، بينما المنح الخارجية ما تزال عند مستويات متدنية، فيما لا تملك الحكومة أية مصادر دخل غير تقليدية، فالمواطن ظلّ هو الممول شبه الوحيد للإيرادات.