لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ قرار الرئيس محمود عباس، إضافة شيكل واحد على فواتير الاتصالات السلكية واللا سلكية في السوق المحلية، يحوّل لدعم مدينة القدس.
ويبدو وجود رفض تظهره منشورات أفراد وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، للقانون، الذي يستمر العمل به لمدة 12 شهرا، بحسب نص القانون الصادر عن الرئيس محمود عباس.
ولم يتوقف الأمر عند رفض إضافة مبلغ شيكل واحد على الفاتورة، أو عند شحن الرصيد لخطوط الدفع المسبق، بل إن شركات وأفراد قدموا طلبات رفض أو فصل خطوط الهاتف بسبب القرار.
في الصورة التالية المنشورة على موقع "حراك بكفي يا شركات الاتصالات"، طلب من "محلات باندا" بفصل خطوط هاتف نقال، وعددها خمسة خطوط.
في المقابل، يظهر الكتاب التالي المنشور أيضا على صفحة "حراك بكفي يا شركات الاتصالات"، برفض شركة وتدعى "إيادكو لقطع السيارات والزيوت المعدنية" لإضافة مبلغ شيكل واحد على خطوط الشركة البالغة عددها 45 خطاً.
وعلى الرغم من أن المبلغ المضاف شهريا، يبلغ شيكلا واحدا، إلا أنه يمثل رسالة إلى ضعف ثقة الشارع المحلي، بمآل المبالغ الناتجة عن هذا المبلغ ومصير إنفاقها.
وتقدر قيمة المبالغ الشهرية الناتجة عن إضافة مبلغ شيكل واحد، قرابة مليون شيكل لخطوط الفاتورة والاتصالات الأرضية، وقرابة 4 ملايين شيكل لخطوط الدفع المسبق، في حال قيامهم جميعا بشحن رصيد لمرة واحدة على الأقل شهريا.
كذلك، يظهر الكتاب التالي الصادر عن المحامي سعدي عطا الله من قطاع غزة، والمنشور على صفحة "حراك بكفي يا شركات الاتصالات"، رفض إضافة مبلغ شيكل واحد على أية أرقام مسجلة باسم المحامي.
