كشف تقرير حديث أن هناك عددا من الأسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المصري، أولها زيادة المعروض بفضل الشهادات مرتفعة العائد التي أعلنت عنها البنوك التابعة للحكومة المصرية بعائد سنوي يبلغ نحو 25%، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحية.
ومن الأسباب أيضاً نمو حصيلة التحويلات، بجانب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الأداء الاقتصادي على المدى القريب.
ووفق مذكرة بحثية حديثة لبنك "غولدمان ساكس"، فإن الأسباب تتضمن أيضاً زيادة الثقة في العملة المصرية مع إتمام برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن العمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومي في بعض المشروعات القومية.
لكن في المقابل، أشار بنك الاستثمار الأميركي إلى استمرار وجود قيود على استخدام النقد الأجنبي بالشكل الذي يشير إلى أن هناك طلبا غير ملبى ولذلك يوجد سوق موازٍ بأسعار أعلى من أسعار الصرف في السوق الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح سعر الصرف، لكن السوق لم يصل لمرحلة التوازن بعد.
وزارت بعثة من بنك الاستثمار الأميركي مصر، خلال أيام 16 و17 يناير، والتقت بعدد من المسؤولين في الحكومة وشركات خاصة.
وبصفة عامة سيطر التفاؤل الحذر والارتياح مع التقدم المحرز في توحيد سعر الصرف.
وقال البنك في الورقة البحثية، إن التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو حقيقيا، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبي.
وأوضح التقرير أن عدم تدخل البنك المركزي المصري لا يعني بالضرورة أن سوق الصرف يعمل بشكل حر، وأن القيود على استخدام العملة الأجنبية تعني أن السوق الرسمي مازالت تحت ضغط.
في الوقت نفسه، تتجه روسيا نحو تفعيل آلية لقبول مدفوعات صفقات تصدير الحبوب إلى مصر، بعملتها المحلية (الروبل)، حسب ما أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبراميشنكو.
