حققت الحكومة الفلسطينية أعلى إيرادات مقاصة بتاريخها، خلال عام 2022 كاملاً، وسط ارتفاع لافت في إيرادات المقاصة "قبل الخصومات الإسرائيلية" منها.
وأظهر مسح لمنصة المنقبون استنادا على بيانات المقاصة بين وزارة المالية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، أن إجمالي إيرادات المقاصة في 2022 بلغت قرابة 11.5 مليار شيكل.
وارتفعت إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت 20% صعودا من 9.5 مليارات شيكل خلال العام السابق له 2021.
وأموال المقاصة، هي الإيرادات الضريبية المفروضة على السلع الواردة من إسرائيل أو من خلالها، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية شهريا، وفق اتفاقات بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للجانب الفلسطيني في الأسبوع الأول من كل شهر.
يأتي الارتفاع في إيرادات المقاصة "قبل الخصومات الإسرائيلية"، نتيجة ثلاثة عوامل، الأول زيادة حجم الواردات الفلسطينية من الخارج وبالتالي زيادة الضرائب عليها.
ارتفعت إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت 20% صعودا من 9.5 مليارات شيكل خلال العام السابق له 2021.
بينما العامل الثاني، هو ارتفاع الجبايات في بعض القطاعات، أبرزها ضريبة المحروقات، التي سجلت إيرادات في عام 2022 نحو 3.4 مليارات شيكل، وهو أعلى رقم مسجل تاريخيا.
والعامل الثالث، أن وزارة المالية الفلسطينية، نفذت مجموعة من الإجراءات تمكنت من خلالها ضبطت الفواتير الضريبية للسلع المستوردة من الخارج.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال المقاصة على وجه الخصوص، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، وبدون هذه الإيرادات لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.