في بيان صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ألمح رئيس الوزراء الفلسطيني إلى دور حكومته في خفض نسب البطالة في السوق المحلية، مقارنة مع الفترة التي تولوا فيها حقائبهم.

وجاء البيان مايلي: "كما أشار (رئيس الوزراء) إلى أن البطالة في الضفة انخفضت من 19% عندما استلمنا الحكومة، لتصبح 12.6%، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام..".

تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن تصريحات اشتية مضللة لأكثر من سبب، بالرجوع للبيانات الرسمية على النحو التالي:

- نسبة البطالة في الضفة الغربية كانت عند 16.4% في الربع الأول 2019 "وليس 19% وفق تصريحات رئيس الوزراء" واليوم هي 12.6%.

لكن! لماذا تراجعت نسبة البطالة في الضفة؟ السبب الرئيسي بالعودة لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هو دخول عمالة فلسطينية بأعداد أكبر إلى إسرائيل.

- عندما تسلم اشتية الحكومة في مارس/آذار 2019، كان عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات 127 ألف، بينما اليوم يبلغ عددهم 197 ألف.

أي أن عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ارتفع خلال فترة تولي اشتية رئاسة الحكومة، بمقدار 70 ألف عامل مقارنة مع مارس 2019.

- تسلم اشتية الحكومة بينما 30% يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيكل، بينما اليوم هناك 40% يتلقون دون الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكل.

- تسلم اشتية الحكومة بينما هناك 360 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، منهم 144 ألفا في الضفة الغربية، بينما اليوم هناك 378 ألف عاطل عن العمل في فلسطين منهم 125 ألف في الضفة الغربية.

أي أن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين -كرقم مجرد- ارتفع خلال فترة تولي اشتية بمقدار 18 ألف فرد، لكن اقتصاديا قد يكون الرقم طبيعيا بسبب زيادة القوى العاملة، والتي ينتج عنها ارتفاع عدد العاطلين والعاملين معا.