طرحت الحكومة الفلسطينية هذا الأسبوع، عطاء لإنشاء صوامع قمح في الضفة الغربية، ضمن محاولات تحقيق مخزون كاف من القمح في السوق المحلية.
هذا الطرح، ومن قبله تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بشأن إقامة مخازن لسلع أساسية، يذكّر بالواقع الصعب لاحتياطات الفلسطينيين من هذه السلع.
ويبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين من القمح سنويا بين 400 - 450 ألف طن، بينما يتجاوز معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح قرابة 125 كغم، سنويا، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الوطني.
بينما يبلغ العجز بين إنتاج واستهلاك القمح في السوق الفلسطينية 88% - 92% سنويا، أي أن الإنتاج السنوي من القمح لا يتجاوز 38 - 42 ألف طن سنويا.
ولا تملك الحكومة الفلسطينية أية مخازن استراتيجية للقمح، والاحتياطي المتوفر في السوق المحلية، هو المتوفر فقط في مخازن الموردين ومستودعات المخابز فقط.
يبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين من القمح سنويا بين 400 - 450 ألف طن، بينما يتجاوز معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح قرابة 125 كغم، سنويا.
قبل عدة شهور، عرض اشتية مشروعا لتزويد جميع المخيمات بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، إذ يعد استهلاك الكهرباء للمخيمات أحد أبرز قنوات استنزاف أموال المقاصة.
ولا تدفع المخيمات مقابل الكهرباء التي تستهلكها، التزاما بإعفاء أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، كأحد أشكال الصمود لأهالي المخيمات الفلسطينية.
وموضوع الكهرباء للمخيمات، كان موضع نقاش خلال العام الجاري بين الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي والمانحين من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لخفض قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من ديون الكهرباء على شركات التوزيع، وديون الحكومة لصالح شركة كهرباء القدس.
إلى جانب ذلك، قال رئيس الحكومة إنه عرض إنشاء مخازن لتخزين البترول وسدود مائية في بعض المحافظات ومحطات لتنقية المياه العادمة.
ويبلغ احتياطي الفلسطينيين من الوقود صفر، إذ لا تملك الحكومة الفلسطينية أية مخزونات استراتيجية لمشتقات البترول، بل تعتمد على الواردات من إسرائيل بشكل يومي.
وظهرت هذا العام، أزمات شح في وفرة الوقود خلال بعض الفترات، كالأعياد اليهودية، أو عطلات نهاية الأسبوع، بسبب عدم توريد المشتقات من إسرائيل.
لا تملك الحكومة الفلسطينية أية مخازن للقمح، والاحتياطي المتوفر في السوق المحلية، هو المتوفر فقط في مخازن الموردين ومستودعات المخابز فقط.
بينما يبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين شهريا من الوقود نحو 100 - 120 مليون لتر، معظمها من السولار (الديزل)، بحسب بيانات نقابة أصحاب محطات الوقود.
لكن تصطدم طموحات اشتية، بموافقات إسرائيلية في إقامة هذه المشاريع، أبرزها السدود المائية، ومخازن للوقود بأنواعه، إلى جانب صوامع القمح.