قالت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، إن ما يقارب 90 ألفاً من العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر قاموا باستكمال إجراءات فتح حساباتهم لدى المصارف الفلسطينية.

وذكرت سلطة النقد في بيان، أن فتح الحسابات البنكية، سيكون لغايات استقبال واستلام أجورهم ومستحقاتهم المالية من المشغلين في إسرائيل.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، نحو 182 ألف عامل حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت سلطة النقد أنها تعمل حالياً على تسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة لتمكينهم أيضاً من استلام رواتبهم من خلال المصارف مباشرة.

وتريد سلطة النقد الفلسطينية من هذا الإجراء، إعادة ضبط النقد الداخل إلى السوق المحلية، ومحاولة إنهاء أزمة تكدس الشيكل لدى المصارف العاملة في السوق المحلية.

ووفق بيان لسلطة النقد، تأتي إجراءات عملية فتح حسابات للعمال وإعفاء حوالات أجورهم ورواتبهم من أية عمولات أو رسوم، بهدف تخفيض الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني، نتيجة تراكم الشيكل في الأسواق المحلية.

وزادت: "إضافة إلى إدماج العمال في سياسة الشمول المالي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر القنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية في فلسطين، وأيضاً في العلاقة مع المشغل في الجانب الآخر".

تريد سلطة النقد الفلسطينية من هذا الإجراء، إعادة ضبط النقد الداخل إلى السوق المحلية، ومحاولة إنهاء أزمة تكدس الشيكل لدى المصارف العاملة في السوق المحلية.

وأظهر مسح أجرته منصة المنقّبون، أن متوسط أجر العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات معا، بلغ 1.43 مليار شيكل شهريا.

واستند المسح على بيانات خام تعود للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول واقع سوق العمل في فلسطين، ونسب البطالة والعمالة في الضفة وغزة إلى جانب إسرائيل والمستوطنات.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل حتى نهاية الربع الثاني 2022، سجل 182 ألف عامل صعودا من 175 ألف عامل بنهاية الربع الأول.

بينما تراجع عدد العمالة الفلسطينية في المستوطنات إلى 29 ألف عامل بنهاية الربع الثاني، مقارنة مع 31 ألفا بنهاية الربع الأول 2022.

وبلغ متوسط أجر العامل اليومي في إسرائيل والمستوطنات خلال الربع الثاني من العام الجاري 272 شيكلا يوميا، بينما يبلغ متوسط عدد أيام العمل 25 يوما.

بذلك، يبلغ متوسط أجر العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات شهريا، 1.43 مليار شيكل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، أكبر مصدر للدخل في السوق المحلية، متفوقة على أجور القطاع العام الفلسطيني البالغة نحو 945 مليون شيكل شهريا.