تشارك الحكومة الفلسطينية خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع المانحين "AHLC"، السنوي بالولايات المتحدة، في وقت تشهد المنح الخارجية الموجهة للموازنة العامة تراجعا حادا.
وبينما قد يكون من الصعب استئناف المنح الأمريكية لغرض تمويل فاتورة رواتب الموظفين العموميين، لأسباب مرتبطة بتشريعات وقوانين أمريكية، إلا أن منح مشافي القدس من جانب الأمريكي، استؤنف.
ومنذ مارس/آذار 2017، توقف الدعم الأمريكي للموازنة العامة الفلسطينية، بعد أن كان يبلغ متوسط المنح 100 - 150 مليون دولار سنويا.
لكن تعول الحكومة الفلسطينية على إعلان أمريكي للمانحين العرب على وجه الخصوص، لمساندة الموازنة العامة التي تواجه عجزا يفوق مليار دولار في 2022.
حكومة محمد اشتية، تعد ملفات لعرضها في اجتماع المانحين، تظهر الإصلاحات المالية التي نفذتها، لإظهار جديتها في إعادة ضبط النفقات الجارية.
وتعاني النفقات الفلسطينية من تشوه هيكلي مرتبط على وجه الخصوص، بتضخم فاتورة الرواتب (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب).
منذ مارس/آذار 2017، توقف الدعم الأمريكي للموازنة العامة الفلسطينية، بعد أن كان يبلغ متوسط المنح 100 - 150 مليون دولار سنويا.
الملفات الأبرز التي ستقدمها الحكومة الفلسطينية في الاجتماع، الإصلاحات الضريبية (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الجمارك)، إلى جانب خطتها في خفض فاتورة الأجور.
ولاقت خطة الحكومة لخفض فاتورة الأجور، عبر التقاعد المبكر الطوعي والإلزامي، وإعادة ضبط سلم الأجور، قبول صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وستعرض على المانحين في الولايات المتحدة.
ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 8 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.
حكومة محمد اشتية، تعد ملفات لعرضها في اجتماع المانحين، تظهر الإصلاحات المالية التي نفذتها، لإظهار جديتها في إعادة ضبط النفقات الجارية.
وسيتألف التقاعد المبكر من مرحلتين، الأولى التقاعد المبكر الطوعي، والثاني التقاعد المبكر القسري، بهدف الوصول إلى إخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين.
حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظف مدني وعسكري، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل وفق أرقام وزارة المالية.
وفي حال الوصول إلى 110 آلاف موظف بعد انتهاء مرحلتي التقاعد المبكر الطوعي والقسري، ستكون الحكومة في مرحلة قادرة على إدارة المال العام بكفاءة أعلى، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، الشهر الجاري.
