☰
✕

قائمة الموقع

تحليل | توليفة أزمات خارجية تهبط بأرباح البنك العربي - فلسطين بـ 41٪

2026-11-22T14:38:00+02:00
whatsapp-image-2025-12-07-at-11-43-56-am-1765101780.jpeg
المنقبون - The Miners

 

كشف تحليل لمنصة «المنقبون» عن تراجع أرباح البنك العربي – فروع فلسطين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنسبة 41٪، نتيجة ضغوط متزامنة أصابت مصادر الدخل المصرفي.

واستند التحليل إلى بيانات البنك الخاصة بفروع فلسطين، وأظهرت تراجع إيرادات الفوائد والعمولات وإيرادات العملات الأجنبية، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة المخاطر الائتمانية وتقلص محفظة التسهيلات المباشرة.

وهبط صافي أرباح فروع فلسطين إلى 22.89 مليون دينار أردني بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة مع 38.80 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 15.91 مليون دينار، أو 41%.

ورغم حدة التراجع، حافظ البنك على تحقيق أرباح تتجاوز 22 مليون دينار خلال تسعة أشهر، في بيئة مصرفية فلسطينية تتسم بأزمة مالية حكومية ممتدة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وتزايد الضغوط على قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.

انخفض رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة من 1.491 مليار دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 1.412 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2026، بنسبة هبوط بلغت 5.3% خلال تسعة أشهر

وتظهر قائمة الدخل تراجع إيرادات الفوائد الدائنة من 125.06 مليون دينار إلى 121.78 مليون دينار، بانخفاض يقارب 2.6%.

ويمكن قراءة هذا الانخفاض في ضوء عاملين متزامنين، أولهما تقلص حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، وثانيهما تأثير انخفاض أسعار الفائدة المرجعية على الدولار والشيكل في العائد المتحقق من بعض الموجودات والتسهيلات المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة، عقب قرارات السياسة النقدية الأميركية والإسرائيلية.

النشاط المصرفي يفقد زخمه

لم تقتصر الضغوط على الفوائد، إذ تراجع صافي إيرادات العمولات إلى 6.23 ملايين دينار، مقارنة مع 7.65 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة، بانخفاض 18.6%.

ويعكس هذا التراجع ضغوطاً على الأنشطة المصرفية المدرة للعمولات، في مقدمتها التسهيلات والخدمات المرتبطة بالنشاط التجاري والتمويلي.

وتبرز الأزمة المالية الفلسطينية عاملاً مهماً في تفسير الأداء؛ إذ أدى استمرار نقص السيولة وتأخر الالتزامات الحكومية وتباطؤ الأعمال في الضفة الغربية إلى بيئة أقل ملاءمة للتوسع في الإقراض والعمليات المصرفية.

تظهر القراءة التفصيلية أن العامل الأكثر تأثيراً في نتائج البنك لم يكن تراجع الإيرادات وحده، وإنما الارتفاع الكبير في مصروف مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

أزمة الشيكل

وامتدت الضغوط إلى أنشطة العملات الأجنبية، إذ تراجعت أرباح التعامل بالعملات من 6.51 ملايين دينار إلى 5.97 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 8.3%.

كما انخفضت أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية من 3.95 ملايين دينار إلى 2.87 مليون دينار، بتراجع يقارب 27.4%.

ويأتي ذلك في ظل أزمة تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية، وما تفرضه من قيود تشغيلية وضغوط على إدارة السيولة والتعاملات النقدية بالعملة الإسرائيلية.

المخصصات.. الضربة الأكبر للأرباح

تظهر القراءة التفصيلية أن العامل الأكثر تأثيراً في نتائج البنك لم يكن تراجع الإيرادات وحده، وإنما الارتفاع الكبير في مصروف مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

فقد قفز هذا المصروف إلى 31.79 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة مع 22.22 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتعني هذه الأرقام أن البنك تحمل أعباء مخصصات إضافية تقارب 9.57 ملايين دينار، بزيادة 43.1%.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل تدهور أوضاع المالية العامة الفلسطينية، وانعكاس أزمة الرواتب والسيولة على قدرة الحكومة وموظفي القطاع العام على الانتظام في سداد التزاماتهم.

وفي هذا السياق، يؤدي انتقال بعض التسهيلات من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية (Stage 2) وفق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 إلى احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتسهيل، بدلاً من الخسائر المتوقعة خلال 12 شهراً فقط.

وهذا التحول قد يرفع المخصصات بصورة ملموسة، حتى من دون وقوع تعثر فعلي أو انتقال القروض إلى المرحلة الثالثة.

التسهيلات تتراجع

على صعيد المركز المالي، انخفض رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة من 1.491 مليار دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 1.412 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2026، بنسبة هبوط بلغت 5.3% خلال تسعة أشهر.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل بيئة اقتصادية صعبة في السوق الفلسطينية، مع تعمق أزمة الحكومة المالية وانعكاساتها على القطاع الخاص، وتزايد التوترات الجيوسياسية في الضفة الغربية، وما تفرضه من مخاطر على النشاط التجاري والاستثماري.

كما أن تراجع التسهيلات لا يعني بالضرورة توقف منح قروض جديدة؛ فقد يكون ناتجاً عن انخفاض الطلب الائتماني أو تشديد معايير المنح أو سداد تسهيلات قائمة بوتيرة تفوق القروض الجديدة.

 

اخبار ذات صلة