كشف تحليل خاص أجرته «المنقبون» للقوائم المالية للبنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين، أن البنك الوطني تصدر قائمة البنوك الأكثر انكشافاً على الحكومة والقطاع العام، قياساً إلى إجمالي محافظ التسهيلات الائتمانية المباشرة، بنهاية سبتمبر/أيلول 2026.
وأظهر التحليل أن 40.78% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنك الوطني مرتبطة بالحكومة والقطاع العام دون احتساب قروض موظفي القطاع العام الفردية.
بينما بلغت نسبة الانكشاف 38.42% لدى بنك فلسطين، و36.66% لدى بنك القدس، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في مستويات تركّز الائتمان الحكومي بين البنوك الفلسطينية.
وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه المالية العامة الفلسطينية ضغوطاً استثنائية، وسط استمرار أزمة السيولة وصعوبات الوفاء بالالتزامات المالية، الأمر الذي يضع طبيعة الانكشاف المصرفي على الحكومة في صدارة المؤشرات التي تستحق المتابعة.
وتشمل أرقام الانكشاف، البنوك السبعة المدرجة ببورصة فلسطين فقط، ولا تمثل كامل قيمة قروض القطاع المصرفي الفلسطيني للحكومة والقطاع العام.
البنك الوطني
بحسب البيانات المالية، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات المحلية لدى البنك الوطني نحو 391.54 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 386.99 مليون دولار بنهاية 2025.
ورغم أن الزيادة لم تتجاوز 4.55 ملايين دولار، بنمو نسبته 1.2% خلال تسعة أشهر، فإن البنك احتل المركز الأول من حيث نسبة الانكشاف الحكومي إلى إجمالي محفظته الائتمانية المباشرة.
وبمعنى آخر، فإن نحو 41 دولاراً من كل 100 دولار من التسهيلات المباشرة للبنك الوطني مرتبطة بالقطاع العام، وهي نسبة تجعل أداء المالية العامة عاملاً مهماً في تقييم المخاطر الائتمانية للبنك.
بنك فلسطين
حل بنك فلسطين ثانياً من حيث نسبة الانكشاف، لكنه تصدر بفارق كبير من حيث القيمة المطلقة للتسهيلات المباشرة الممنوحة للحكومة.
وارتفع انكشافه الحكومي من 1.194 مليار دولار بنهاية 2025 إلى نحو 1.893 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 698.2 مليون دولار، وبنمو نسبته 58.5%.
واللافت أن حصة الحكومة من إجمالي التسهيلات المباشرة للبنك قفزت من 26.75% إلى 38.42% خلال تسعة أشهر، بارتفاع قدره 11.67 نقطة مئوية.
بنك القدس
جاء بنك القدس في المركز الثالث، بعدما بلغت نسبة انكشافه على القطاع العام 36.66% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة.
وارتفع رصيد تسهيلاته الحكومية من 208.3 ملايين دولار بنهاية 2025 إلى 470.05 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 261.75 مليون دولار، ونمو نسبته 125.7%.
وبذلك تضاعف حجم انكشاف البنك على القطاع العام بأكثر من مرتين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وتشير هذه القفزة إلى تغير كبير في توزيع محفظة البنك الائتمانية، بما يستدعي التمييز بين التمويل الحكومي الجديد والترتيبات المتعلقة بنقل أو شراء محافظ قروض قائمة.
بنك الاستثمار
احتل بنك الاستثمار الفلسطيني المركز الرابع، بنسبة انكشاف بلغت 31.91% من إجمالي التسهيلات المباشرة.
وبلغت تسهيلاته الحكومية نحو 157.28 مليون دولار، مقارنة مع 148.65 مليون دولار بنهاية 2025، بزيادة نسبتها 5.8%.
وتشير هذه النسبة إلى أن القطاع العام يمثل مكوناً كبيراً من المحفظة الائتمانية للبنك، رغم أن نمو الانكشاف خلال الفترة كان أقل بكثير من النمو المسجل لدى بنك القدس وبنك فلسطين.
البنوك الإسلامية
حل البنك الإسلامي الفلسطيني خامساً بنسبة انكشاف بلغت 20.42%، مع وصول التمويلات المباشرة للقطاع العام إلى 207.84 ملايين دولار، مقابل 201.15 مليون دولار بنهاية 2025.
وجاء البنك الإسلامي العربي سادساً بنسبة 13.93%، بعدما ارتفعت تمويلاته الحكومية من 163.75 مليون دولار إلى 172.41 مليون دولار.
أما مصرف الصفا، فسجل أدنى نسبة انكشاف بين البنوك السبعة، عند 6.19%، رغم ارتفاع تمويلاته الحكومية من 2.05 مليون دولار إلى 11.82 مليون دولار.
مليار دولار إضافية
تكشف المقارنة أن الانكشاف المباشر على الحكومة والقطاع العام لدى البنوك المدرجة ارتفع من نحو 2.142 مليار دولار بنهاية 2025 إلى 3.131 مليارات دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة بلغت نحو 989.6 مليون دولار، أو 46.2%.
وجرى احتساب هذا الإجمالي بعد استبعاد الازدواج المحاسبي الناتج عن إدراج البنك الإسلامي العربي بصورة مستقلة، رغم أن أرصدته مشمولة ضمن القوائم الموحدة لبنك فلسطين.