لم تعد أرباح البنوك الفلسطينية البالغة 109 ملايين دولار بالشهور التسعة الأولى 2026، وحدها كافية للحكم على متانة مراكزها المالية، لأن خلف أرقام الأرباح والموجودات والودائع، تكشف تقارير المراجعين الخارجيين عن تحفظات محاسبية وائتمانية تستدعي اهتمام المساهمين والجهات الرقابية.
وتُظهر مراجعة «المنقبون» لتقارير البنوك السبعة المدرجة في بورصة فلسطين أن ستة بنوك تلقت نتائج مراجعة متحفظة، مقابل مصرف واحد جاءت نتيجة مراجعته دون تحفظ، وإن تضمنت فقرة تلفت الانتباه إلى تداعيات الحرب.
وهذه النتائج لا تعني بالضرورة وجود تلاعب أو خسائر مخفية، لكنها تعني أن هناك مسائل جوهرية لم يتمكن المراجع من حسمها، أو معالجات محاسبية رأى أنها لا تتفق مع المعايير المعتمدة.
لا تتوقف أهمية تحفظات المراجعين الخارجيين عند حدود المساهمين وسلطة النقد الفلسطينية، بل قد تمتد إلى علاقات البنوك الفلسطينية مع البنوك المراسلة في الخارج، التي تمثل شرياناً أساسياً لتنفيذ التحويلات الدولية وتسوية المدفوعات والتعامل بالعملات الأجنبية
لدى أحد البنوك، تحفظت شركة «إرنست ويونغ» على مسائل تتعلق بتصنيف القرض المشترك والتمويلات الإسلامية الممنوحة للحكومة الفلسطينية ضمن مراحل المخاطر الائتمانية، وكفاية مخصصاتها في بيانات المقارنة لعام 2025، إلى جانب عدم قدرتها على التحقق من كفاية مخصصات تعرضات قطاع غزة في سبتمبر 2026.
أما بنك آخر، فواجه تحفظين مشابهين يتعلقان بالتعرضات الحكومية وأصول غزة، حيث أكد المراجع عدم تمكنه من إجراء مراجعة كافية للتحقق من المخصصات في ظل استمرار تداعيات الحرب.
بعبارة أخرى، المخصصات التي وضعها البنك أمام مخاطر غزة قد لا تكون كافية في حال تعثر المقترضين عن السداد، وتحول القروض إلى ديون معدومة.
في بنك ثالث، تحفظت «برايس ووترهاوس كوبرز» على المعلومات المقارنة بسبب تعذر تقييم مخاطر قرض حكومي بلغت قيمته 182.8 مليون دولار في سبتمبر 2025، وما يرتبط به من تصنيف ومخصصات ائتمانية.
وأشار التقرير إلى أن أرقام المقارنة المعنية غير قابلة للمقارنة بصورة كاملة، ما يعني أن المخصصات الموضوعة لذلك القرض قد تكون غير كافية.
ترى منصة المنقبون، أن سلطة النقد الفلسطينية مطالبة بفحص كل تحفظ على حدة، ومطالبة البنوك بخطط تصحيح واضحة ومحددة زمنياً، مع إلزام إداراتها بتوفير الأدلة اللازمة للمراجعين، وتنفيذ المعالجات التي تفرضها المعايير المحاسبية، والتحقق المستقل من كفاية المخصصات.
كما تكشف تقارير بنك رابع عن قضية أكثر حساسية، وهي التوقيت المحاسبي للاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على القروض الحكومية.
فقد أشار مراجع البنك إلى تسجيل إعادة قياس الخسائر ضمن تعديلات سنوات سابقة، بدلاً من تحميلها على قائمة دخل 2025، مع تحديد آثار مالية على الأرباح المدورة والاحتياطيات والأصول.
بينما سجل بنك خامس تحفظاً مماثلاً، إضافة إلى تحفظ آخر يتعلق باستثماره في مؤسسة مصرفية لها نشاط في غزة، نتيجة عدم القدرة على حسم أثر تعرضات تلك المؤسسة في غزة.
امتدت التحفظات إلى بنك سادس من أصل 7 بنوك مدرجة، حيث أثار المراجع مسألتين، الأولى هي التعرضات الائتمانية للحكومة الفلسطينية في بيانات المقارنة، والثانية عدم القدرة على التحقق من كفاية المخصصات المكونة مقابل موجودات البنك في غزة. في المقابل، جاءت نتيجة مراجعة المصرف السابع دون تحفظ
سلطة النقد أمام اختبار الرقابة
وترى منصة «المنقبون» أن استمرار التحفظات يمثل عامل قلق مشروعاً للمساهمين؛ فكل تحفظ غير محسوم يترك سؤالاً مفتوحاً بشأن دقة بعض الأرقام أو كفاية المخصصات أو سلامة المعالجة المحاسبية.
والأخطر أن إنهاء بعض التحفظات قد يتطلب الاعتراف بمخصصات إضافية، أو تعديل أرباح فترات سابقة وحقوق الملكية، بحسب طبيعة كل حالة.
وعليه، ترى منصة المنقبون، أن سلطة النقد الفلسطينية مطالبة بفحص كل تحفظ على حدة، ومطالبة البنوك بخطط تصحيح واضحة ومحددة زمنياً، مع إلزام إداراتها بتوفير الأدلة اللازمة للمراجعين، وتنفيذ المعالجات التي تفرضها المعايير المحاسبية، والتحقق المستقل من كفاية المخصصات.
ما علاقة البنوك المراسلة؟
ولا تتوقف أهمية تحفظات المراجعين الخارجيين عند حدود المساهمين وسلطة النقد الفلسطينية، بل قد تمتد إلى علاقات البنوك الفلسطينية مع البنوك المراسلة في الخارج، التي تمثل شرياناً أساسياً لتنفيذ التحويلات الدولية وتسوية المدفوعات والتعامل بالعملات الأجنبية.
فالبنوك المراسلة لا تنظر فقط إلى حجم أرباح المصارف التي تتعامل معها، وإنما تقيّم أيضاً جودة قوائمها المالية، ومتانة مراكزها الرأسمالية، ومستويات المخاطر الائتمانية، ومدى وضوح الإفصاحات المحاسبية.