حققت البنوك السبعة المدرجة في بورصة فلسطين نحو 109.4 ملايين دولار أرباحاً صافية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، وفق تحليل لمنصة المنقبون.
لكن خلف هذا الرقم تختبئ قصة أكثر تعقيداً من مجرد انتعاش في النشاط المصرفي؛ فبينما نجحت بنوك في زيادة إيراداتها من الفوائد والتمويل والعمولات، استفادت أخرى من انخفاض المخصصات الائتمانية أو استردادها، في حين تضمنت نتائج أحد البنوك مكسباً استثنائياً بملايين الدولارات.
ويكشف تحليل أجرته منصة «المنقبون»، استناداً إلى البيانات المالية غير المدققة للبنوك السبعة، أن صافي الأرباح المجمعة ارتفع من نحو 68.28 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من 2025 إلى 109.39 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2026، بنمو نسبته 60.2%.
غير أن هذا النمو لا يعكس بالضرورة تحسناً مماثلاً في الأرباح الناتجة عن النشاط المصرفي المتكرر.
ففي عدد من البنوك، تجاوز التحسن السنوي في بند المخصصات الائتمانية مقدار الزيادة في صافي الأرباح، بينما سجلت بنوك أخرى ارتفاعاً في الأرباح رغم تباطؤ الإيرادات الأساسية أو تراجعها.
وهنا يبرز السؤال الذي لا تجيب عنه أرقام الأرباح المعلنة وحدها: كم من أرباح البنوك الفلسطينية صنعته الأعمال المصرفية، وكم منها ارتبط بتحسن المخصصات أو مكاسب لا تتكرر بالضرورة؟
بنك واحد يستحوذ على معظم الربح
تظهر النتائج تركزاً لافتاً في الربحية؛ إذ استحوذ بنك فلسطين وحده على نحو 70.2% من صافي أرباح البنوك السبعة، بعدما حقق 76.79 مليون دولار، مقابل 44.62 مليون دولار قبل عام.
وجاء بنك القدس ثانياً بأرباح بلغت 15.06 مليون دولار، يليه البنك الإسلامي العربي بنحو 7.27 ملايين دولار، ثم البنك الإسلامي الفلسطيني بـ5.78 ملايين دولار.
وفي المراكز التالية، حقق بنك الاستثمار الفلسطيني 2.25 مليون دولار، والبنك الوطني 2.13 مليون دولار، فيما سجل مصرف الصفا ربحاً محدوداً بلغ 107.5 آلاف دولار، بعدما كان خاسراً في الفترة المقابلة.
وبذلك، بلغت أرباح بنك فلسطين وحده نحو 2.36 مرة أرباح البنوك الستة الأخرى مجتمعة.
لكن هذا التركز لا يعني تلقائياً أن البنك الأكبر هو الأكثر كفاءة أو الأعلى جودة في الأرباح؛ إذ تختلف البنوك في حجم الموجودات ورؤوس الأموال ومحافظ الائتمان.
بنك فلسطين.. نمو الأعمال وتراجع المخصصات معاً
تقدم نتائج بنك فلسطين أوضح مثال على اجتماع نمو الإيرادات المصرفية مع انخفاض عبء المخصصات.
فقد ارتفع صافي إيرادات العمولات بنسبة 65.6% إلى 40.61 مليون دولار، مقابل 24.53 مليون دولار، بينما قفزت أرباح العملات الأجنبية بنسبة 52.8% إلى 54.89 مليون دولار، مقارنة مع 35.91 مليون دولار.
أما صافي إيرادات الفوائد، فارتفع بنسبة محدودة بلغت 0.7%، ليصل إلى 166.02 مليون دولار.
وبجمع هذه المصادر الثلاثة، ارتفع الدخل المصرفي من 225.34 مليون دولار إلى 261.52 مليون دولار، بزيادة 36.18 مليون دولار.
لكن الجانب الآخر من النتائج لا يقل أهمية؛ إذ انخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للتسهيلات والتمويلات المباشرة من 90.68 مليون دولار إلى 46.03 مليون دولار، بفارق 44.65 مليون دولار.
ولا يعني ذلك أن البنك حقق أرباحاً غير حقيقية، أو أن كامل الفارق في المخصصات تحول إلى صافي الربح، لكنه يكشف أن تخفيف العبء الائتماني كان عاملاً بالغ التأثير في النتيجة النهائية.
وفي المقابل، ارتفعت مصروفات البنك بنسبة 25.8% إلى 174.48 مليون دولار، ما امتص جزءاً من التحسن في الإيرادات والمخصصات.
وتشير هذه المعطيات إلى أن بنك فلسطين حقق توسعاً واضحاً في مصادر دخله، خصوصاً العمولات والعملات الأجنبية، لكن استمرار نمو أرباحه بالمعدلات نفسها سيتطلب المحافظة على قوة الإيرادات، وليس الاعتماد على تكرار الانخفاض الكبير في المخصصات.
بنك القدس.. 6.55 ملايين دولار من صفقة واحدة
إذا كانت المخصصات محوراً رئيسياً في نتائج عدد من البنوك، فإن بنك القدس يقدم حالة مختلفة، تجمع بين نمو قوي في الإيرادات ومكسب استثنائي كبير.
فقد ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 98% إلى 15.06 مليون دولار، مقابل 7.60 ملايين دولار في الفترة المقابلة.
لكن القوائم المالية تضمنت أرباحاً بقيمة 6.55 ملايين دولار قبل الضريبة، نتجت عن صفقة نقل ملكية محفظة قروض موظفي القطاع العام في غزة إلى وزارة المالية الفلسطينية، بموجب اتفاقية بلغت قيمتها 117.5 مليون دولار.
ويعادل المكسب الاستثنائي نحو 43.5% من صافي الربح المعلن، في مقارنة حسابية بين مبلغ قبل الضريبة وصافي ربح بعد الضريبة.
ورغم أهمية الصفقة، فإن نتائج البنك لا يمكن اختزالها فيها، لأن صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 34.8% إلى 50.03 مليون دولار، بزيادة 12.91 مليون دولار، كما قفزت أرباح العملات الأجنبية إلى 9.62 ملايين دولار، مقابل 6.71 ملايين دولار.
وارتفع إجمالي الدخل قبل المخصصات بنسبة 30.2% إلى 63.84 مليون دولار، ما يعكس تحسناً فعلياً في قدرة البنك على توليد الإيرادات.
غير أن صافي عبء المخصصات الائتمانية ارتفع أيضاً إلى 15.66 مليون دولار، مقابل 6.21 ملايين دولار على أساس سنوي، فيما تضمنت مراجعة القوائم المالية نتيجة متحفظة تتعلق بتقييم المخاطر الائتمانية لقرض ممنوح للسلطة الفلسطينية بقيمة تقارب 182.8 مليون دولار.
وعليه، فإن بنك القدس لم يصنع قفزة أرباحه من الصفقة الاستثنائية وحدها، لكنه استفاد منها بصورة مؤثرة، في وقت يتطلب فيه ارتفاع المخصصات والمخاطر الائتمانية متابعة دقيقة.
الإسلامي العربي.. المخصصات تتراجع والأرباح تقفز
تبدو المفارقة أكثر وضوحاً في نتائج البنك الإسلامي العربي. فقد ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 30.4% إلى 7.27 ملايين دولار، رغم أن إجمالي الإيرادات لم ينمُ سوى 1.2%، ليصل إلى 68.32 مليون دولار.
أي أن الزيادة في الإيرادات بلغت نحو 823 ألف دولار فقط، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنحو 1.69 مليون دولار.
لكن التحول الأبرز جاء من خسائر التدني الائتماني، التي انخفضت من 17.22 مليون دولار إلى 9.90 ملايين دولار، بفارق 7.32 ملايين دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى، ما يشير إلى أن تراجع المخصصات كان عاملاً رئيسياً في تعويض ضغوط التكاليف.
ولا يمثل انخفاض خسائر التدني تطوراً سلبياً في ذاته؛ فقد يعكس تحسناً في التحصيل أو جودة التمويلات أو تقديرات المخاطر.
لكن عند تقييم استدامة الأرباح، لا يمكن افتراض أن البنك سيحقق انخفاضاً مماثلاً في المخصصات خلال كل فترة مالية.
الإسلامي الفلسطيني.. 3.21 ملايين دولار تخفف الضغط
حقق البنك الإسلامي الفلسطيني أرباحاً صافية بلغت 5.78 ملايين دولار، مقابل 4.54 ملايين دولار، بنمو 27.4%.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.6% إلى 60.96 مليون دولار، مدفوعاً بصورة رئيسية بنمو صافي إيرادات الاستثمار بنسبة تقارب 30%.
لكن صافي خسائر مخصصات التدني انخفض من 16.09 مليون دولار إلى 12.88 مليون دولار، بفارق 3.21 ملايين دولار.
وهذا التحسن يفوق الزيادة في صافي الأرباح، البالغة نحو 1.24 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.9%، كما زاد مصروف الضرائب بنسبة 55.5%.
وتكشف هذه المعادلة أن البنك نجح في تنمية إيراداته، خصوصاً الاستثمارية، لكن تراجع عبء المخصصات ساعده أيضاً على تجاوز ارتفاع التكاليف والضرائب.
مصرف الصفا.. العودة إلى الربحية
نجح مصرف الصفا في الانتقال من خسارة صافية بلغت 769.4 ألف دولار إلى ربح بقيمة 107.5 آلاف دولار.
وارتفع إجمالي إيراداته بنسبة 12% إلى 12.05 مليون دولار، مدفوعاً بنمو إيرادات التمويل والاستثمارات.
لكن قائمة الدخل تكشف تحولاً مهماً في المخصصات؛ فبعد تسجيل مصروف خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 861 ألف دولار في 2025، سجل المصرف استرداداً صافياً بقيمة 450 ألف دولار في 2026.
وبذلك، بلغ التحسن السنوي في هذا البند 1.31 مليون دولار، بينما بلغ التحسن في النتيجة النهائية نحو 877 ألف دولار.
وتعني هذه المقارنة أن العودة إلى الربحية استفادت بصورة مؤثرة من تحول المخصصات، في وقت واصلت فيه المصاريف التشغيلية الأخرى الارتفاع بنسبة 18.8%.
ولذلك، فإن الاختبار الحقيقي لمصرف الصفا سيكون قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية كافية لتغطية التكاليف والمخاطر الائتمانية دون الحاجة إلى استردادات مماثلة.
الاستثمار الفلسطيني.. الأرباح ترتفع
يقدم بنك الاستثمار الفلسطيني مثالاً مختلفاً على الفجوة بين صافي الأرباح وأداء النشاط المصرفي.
فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 4.8% إلى 2.25 مليون دولار، رغم تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.2%، وانخفاض صافي إيرادات العمولات بنسبة 22.7%.
وفي المقابل، قفزت الإيرادات الأخرى من 108 آلاف دولار إلى 2.44 مليون دولار.
وتضم هذه الإيرادات بنوداً متنوعة، منها استرداد المخصصات ورسوم خدمات وأرباح بيع أصول، ولذلك لا يمكن اعتبارها بالكامل إيرادات استثنائية أو متكررة دون تفصيل إضافي.
كما ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 65.4%، وانخفض الربح قبل الضرائب بنسبة 10.1%.
أما ارتفاع صافي الربح النهائي، فقد استفاد من انخفاض مصروف الضرائب وعدم تكرار خسارة من عمليات غير مستمرة كانت مسجلة في 2025.
وتشير النتائج إلى أن نمو صافي الربح لم يكن مصحوباً بتحسن مماثل في النشاط المصرفي الأساسي.
البنك الوطني.. تراجع الأرباح يكشف الوجه الآخر للمعادلة
على خلاف غالبية البنوك، سجل البنك الوطني تراجعاً في صافي أرباحه من 4.56 ملايين دولار إلى 2.13 مليون دولار، بانخفاض يقارب 53.3%.
وانخفض صافي إيرادات الفوائد والعمولات، بينما ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وخسائر التدني من 6.03 ملايين دولار إلى 7.31 ملايين دولار، بزيادة 21.1%.
كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، ما شكل ضغطاً إضافياً على النتائج. وتكشف هذه الحالة الوجه الآخر لتأثير المخصصات؛ فكما يمكن لانخفاضها أن يدعم الأرباح، فإن ارتفاعها قد يقلصها حتى عندما يحتفظ البنك بمصادر دخل تشغيلية مهمة.
ولا تعني هذه النتيجة بالضرورة ضعف جودة الأرباح المحاسبية، لكنها تعكس تراجع القدرة على تحقيق الربح في ظل الضغوط الائتمانية والتشغيلية.
56.5 مليون دولار.. تحسن المخصصات لدى أربعة بنوك
تكشف المقارنة عن رقم لافت: بلغ مجموع التحسن السنوي في بنود المخصصات الائتمانية لدى أربعة بنوك، هي بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني ومصرف الصفا، نحو 56.49 مليون دولار.
ويعكس هذا الرقم انخفاض المصروفات الائتمانية أو التحول إلى استردادات، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.
لكن الرقم يحتاج إلى قراءة محاسبية دقيقة؛ فهو لا يعني أن هذه البنوك حققت 56.49 مليون دولار من أرباح وهمية، ولا أن هذا المبلغ يمكن خصمه مباشرة من صافي أرباحها. إنه يمثل الفرق السنوي في أعباء المخصصات المحددة، قبل احتساب أثر الضرائب والتغيرات في الإيرادات والمصاريف والبنود الأخرى.
كما أن انخفاض المخصصات قد يكون نتيجة تحسن حقيقي في جودة الائتمان أو تغير تقديرات الخسائر المتوقعة، وليس بالضرورة استرداداً نقدياً.
ومع ذلك، يكشف الرقم مدى حساسية الربحية المصرفية الفلسطينية للتغيرات في المخاطر الائتمانية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة.