كشفت القوائم المالية لبنك القدس عن صفقة استثنائية مع وزارة المالية الفلسطينية بقيمة 117.5 مليون دولار، نقل بموجبها البنك ملكية محفظة قروض موظفي القطاع العام في قطاع غزة، بالتزامن مع تحسن قوي في إيرادات الفوائد والعملات الأجنبية، ما ساهم في مضاعفة أرباحه تقريباً خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026.
وبحسب تحليل خاص أجرته منصة «المنقبون» للقوائم المالية غير المدققة، ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 98% إلى 15.06 مليون دولار، مقارنة مع 7.60 ملايين دولار في الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة بلغت 7.45 ملايين دولار.
وتكشف الإيضاحات المالية أن أحد أبرز التطورات وراء النتائج تمثل في اتفاقية وقعها البنك مع وزارة المالية الفلسطينية بتاريخ 22 يوليو 2026، لنقل ملكية محفظة قروض موظفي القطاع العام في غزة، بقيمة دفترية إجمالية بلغت 111 مليون دولار، مقابل 117.5 مليون دولار.
وأسفرت الصفقة عن تسجيل أرباح استبعاد تسهيلات ائتمانية بقيمة 6.55 ملايين دولار، ظهرت بصورة مستقلة في قائمة الدخل.
تخلص قراءة «المنقبون» إلى أن قفزة أرباح بنك القدس جاءت من مصدرين رئيسيين: تحسن النشاط المصرفي الأساسي، ولا سيما صافي إيرادات الفوائد والعملات الأجنبية، والأثر الاستثنائي لصفقة نقل محفظة قروض غزة إلى وزارة المالية.
وعلى الجانب التشغيلي، سجل البنك تحسناً ملموساً في نشاطه المصرفي الأساسي، خصوصاً إيرادات الفوائد.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 34.8% إلى 50.03 مليون دولار، مقابل 37.12 مليون دولار، بزيادة بلغت 12.91 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الفوائد الدائنة بوتيرة تجاوزت نمو تكلفة الفوائد المدينة.
كما قفزت أرباح العملات الأجنبية بنسبة 43.3% إلى 9.62 ملايين دولار، مقابل 6.71 ملايين دولار، بينما تراجع صافي إيرادات العمولات بنسبة 2.1% إلى 1.15 مليون دولار.
وفي المقابل، انخفضت أرباح محفظة الموجودات المالية بنسبة 37.9% إلى 2.29 مليون دولار، ما يؤكد أن نمو الدخل لم يكن مدفوعاً بأرباح الاستثمارات المالية.
تضمن تقرير المراجع الخارجي PwC نتيجة متحفظة تتعلق بتقييم مخاطر قرض ممنوح للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة تقارب 182.8 مليون دولار، وهو تطور يستدعي المتابعة عند تقييم المخاطر الائتمانية للبنك
وارتفع إجمالي الدخل قبل المخصصات الائتمانية بنسبة 30.2% إلى 63.84 مليون دولار، مقارنة مع 49.02 مليون دولار، وهو مؤشر واضح على تحسن قدرة البنك على توليد الإيرادات.
لكن قراءة المخصصات تكشف جانباً آخر من النتائج؛ إذ سجل البنك إضافات لخسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 59.69 مليون دولار، مقابل 10.27 ملايين دولار على أساس سنوي، بالتزامن مع استردادات وتعديلات بلغت 44.03 مليون دولار، مقابل 4.06 ملايين دولار على أساس سنوي.
وباحتساب البندين معاً، ارتفع صافي عبء المخصصات إلى 15.66 مليون دولار، مقابل 6.21 ملايين دولار على أساس سنوي، ما يعني أن الأرباح تحسنت رغم زيادة العبء الائتماني.
وساعد ضبط المصروفات على تعزيز النتائج، إذ ارتفعت بنسبة 8.7% فقط إلى 34.09 مليون دولار، وهي وتيرة أقل من نمو الإيرادات، ليرتفع الربح قبل الضرائب بنسبة 80.5% إلى 20.65 مليون دولار.
وفي المقابل، تضمن تقرير المراجع الخارجي PwC نتيجة متحفظة تتعلق بتقييم مخاطر قرض ممنوح للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة تقارب 182.8 مليون دولار، وهو تطور يستدعي المتابعة عند تقييم المخاطر الائتمانية للبنك.
وتخلص قراءة «المنقبون» إلى أن قفزة أرباح بنك القدس جاءت من مصدرين رئيسيين: تحسن النشاط المصرفي الأساسي، ولا سيما صافي إيرادات الفوائد والعملات الأجنبية، والأثر الاستثنائي لصفقة نقل محفظة قروض غزة إلى وزارة المالية.
ورغم قوة الأداء التشغيلي، فإن الصفقة قدمت مساهمة مهمة وغير متكررة بطبيعتها، ما يجعل استدامة النمو مرهونة بقدرة البنك على مواصلة تعزيز إيراداته التشغيلية والسيطرة على المخاطر والمخصصات الائتمانية.