في مثل هذه الأيام من نوفمبر 2026، يطفئ أكثر من 183 ألف موظف عمومي فلسطيني، وفوقهم أكثر من 62 ألف متقاعد، الشمعة الخامسة لأزمة الأجور المنقوصة.
لكن لا كعكة على الطاولة ولا حتى راتب كامل؛ هناك فقط ديون تتراكم ومدخرات تتآكل، وأسر تحاول النجاة من أزمة بدأت مؤقتة، ثم تحولت إلى نمط حياة مفروض.
خمس سنوات مضت منذ نوفمبر 2021، آخر محطة سبقت انتظام سياسة الرواتب المنقوصة. وخلال هذه السنوات، لم يعد السؤال الذي يشغل الموظف الفلسطيني: متى أحصل على زيادة في راتبي؟ بل أصبح: متى أحصل على راتبي أصلاً؟ وكم سأحصل منه؟ وكم سيبقى بعد سداد الديون؟
الأزمة التي بدأت على وقع تدهور المالية العامة وتصاعد الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، دخلت مرحلة أشد قسوة منذ مايو 2025، عندما توقفت تحويلات المقاصة بالكامل، بعدما كانت الاقتطاعات قد بلغت نحو نصف إيراداتها الشهرية المقدرة آنذاك بنحو 900 مليون شيكل.
أجور عملوا من أجلها ولم يتقاضوها
بحسب بيانات جمعها «المنقبون» حتى نهاية أكتوبر الماضي، تجاوزت متأخرات الحكومة الفلسطينية المستحقة ضمن فاتورة الأجور 4 مليار دولار، تشمل الموظفين والمتقاعدين وأشباه الرواتب.
هذا الرقم ليس مجرد التزام محاسبي في دفاتر وزارة المالية، بل أجور مستحقة مقابل عمل أُنجز، وأموال كان يفترض أن تدخل الأسواق وتدفع أقساط البنوك وإيجارات المنازل وفواتير الكهرباء وأقساط المدارس.
والأكثر إيلاماً أن مسحاً أجراه «المنقبون» أظهر أن شريحة من الموظفين تراكمت لها مستحقات تعادل أجور 24 شهراً.
بمعنى آخر، هناك موظفون أدوا عملهم طوال سنوات، لكن جزءاً كبيراً من مقابل هذا العمل تحول إلى دين على الحكومة، بلا جدول زمني واضح للسداد.
الأزمة لن تنتهي
المفارقة الأخطر أن استئناف تحويل أموال المقاصة بمستوياتها الطبيعية لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة الرواتب.
فبحسب تحليل لـ«المنقبون» استناداً إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي الشهري في الظروف الطبيعية نحو 1.6 مليار شيكل، تستحوذ فاتورة الأجور وحدها على 1.06 مليار شيكل منها.
أما بقية النفقات البالغة نحو 600 مليون شيكل، فتذهب إلى النفقات التشغيلية وخدمة الدين العام والتزامات أخرى.
وبافتراض عودة المقاصة إلى متوسط 850 مليون شيكل شهرياً، واستعادة الإيرادات المحلية مستوى 450 مليون شيكل من 270 مليوناً حالياً، فإن مجموع الإيرادات سيبلغ 1.3 مليار شيكل.
أي أن الحكومة ستبقى أمام فجوة تمويلية تقارب 300 مليون شيكل شهرياً، حتى في سيناريو عودة الإيرادات إلى مستوياتها السابقة.
وهذه الحسابات، المستندة إلى مستويات الإنفاق والإيرادات للعام الجاري، تكشف أن أزمة الرواتب ليست مرتبطة بالمقاصة وحدها، بل تعكس أيضاً اختلالاً هيكلياً بين الموارد والالتزامات العامة.
الاقتصاد كله يدفع الثمن
حين يتقاضى الموظف نصف راتبه أو جزءاً منه، فإن الخسارة لا تتوقف عند حسابه المصرفي.
فالموظف الذي يؤجل شراء الملابس والأثاث، أو يقلص إنفاقه على الغذاء والخدمات، ينقل الأزمة مباشرة إلى التاجر ومنه إلى المورد، ثم إلى العامل الذي يعتمد على حركة الأسواق. وهكذا تتحول أزمة السيولة الحكومية إلى أزمة طلب في القطاع الخاص.
الأخطر أن استمرار الرواتب المنقوصة لسنوات يغير السلوك الاقتصادي للأسر؛ فبدلاً من الادخار والاستثمار والتخطيط للمستقبل، تصبح الأولوية لتغطية الاحتياجات الأساسية وإدارة الديون.
من يحاسب الزمن الضائع؟
لم يعد مقنعاً التعامل مع الرواتب المنقوصة باعتبارها إجراءً استثنائياً قصير الأجل، بعدما امتدت الأزمة إلى عامها الخامس.
ولم يعد كافياً إعلان نسبة الصرف كل شهر، دون نشر مسار مالي واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة: كيف ستُموَّل الرواتب المقبلة؟ ومتى تُسدَّد المتأخرات؟ وكيف ستُعالج الفجوة المزمنة بين الإيرادات والنفقات.
الانفو التالي يوضح توزيع المستفيدين من الرواتب الحكومية، سواء كانوا موظفين مثبتين أو عقود أو مياومة أو عقود تدفع الجهات المانحة أجورهم، أو الموظفين العسكرين أو المتقاعدين، أو أشباه الرواتب: