لم تعد الأزمة التي تواجه شركة إنفيديا الأميركية مجرد فضيحة شخصية تتعلق بمؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، بل تحولت إلى قضية أمن قومي وحوكمة شركات، بعد الكشف عن علاقة خارج الزواج مع امرأة تشتبه أجهزة استخبارات أميركية في ارتباطها بجهاز تجسس صيني.
وتواجه الشركة، التي تجاوزت قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، واحدة من أكثر الأزمات حساسية في تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود، وسط تساؤلات حول احتمال استهداف قائد أهم شركة رقائق للذكاء الاصطناعي في العالم، ومدى تأثير القضية على استقرار إدارتها وثقة المستثمرين.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اعترف هوانغ، البالغ 63 عاماً، في رسالة إلى موظفي الشركة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، معتذراً لزوجته وأبنائه وزملائه ومساهمي إنفيديا، ومؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.
لكن الاعتراف الشخصي لم يكن التطور الأخطر؛ إذ أعلن مجلس إدارة إنفيديا إطلاق تحقيق مستقل بشأن تقارير عن محاولة استخباراتية أجنبية لاستهداف رئيس الشركة.
امرأة واحدة تفتح ملف التجسس الصيني
تتمحور القضية حول أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة لدى شركة Megaspeed International، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وكانت من عملاء إنفيديا في مجال رقائق الحوسبة.
ووفقاً لتقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أميركيين، تشتبه أجهزة الاستخبارات في أن المرأة جُنّدت من جانب جهاز استخبارات صيني لجمع معلومات عن هوانغ.
ولم تثبت هذه الشبهات قضائياً، كما لم يُعلن عن أدلة تؤكد حصول الصين على معلومات سرية تخص إنفيديا نتيجة العلاقة.
وكان هوانغ قد وصف علاقاته السابقة مع موظفة Megaspeed بأنها علاقات تجارية اعتيادية، قبل أن يقر لاحقاً بإقامة علاقة خارج الزواج.
وتكتسب القضية حساسية إضافية لأن Megaspeed واجهت اتهامات تتعلق بالالتفاف على القيود الأميركية لتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وهكذا أصبحت العلاقة محل تساؤلات تتجاوز السلوك الشخصي للرئيس التنفيذي، وصولاً إلى احتمالات النفوذ الأجنبي ومخاطر حماية المعلومات الحساسة.
هل تسربت أسرار الرقائق الأميركية؟
أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في المعلومات المتعلقة باحتمال استهداف هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية.
وأكد المجلس أنه لا يملك، حتى الآن، سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق، لكنه شدد على ضرورة مراجعة المعلومات المتاحة.
وأبدى المجلس ثقته في هوانغ وفريقه القيادي، فيما تعهد الرئيس التنفيذي بالتعاون الكامل مع التحقيق.
وتكمن خطورة القضية في موقع إنفيديا داخل الاقتصاد الأميركي؛ فالشركة لا تبيع رقائق إلكترونية تقليدية، بل توفر المعالجات المتقدمة التي تقوم عليها عمليات تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعد أحد المحركات الأساسية للاستثمارات في مراكز البيانات حول العالم.
وأي تهديد محتمل لأمن هذه التكنولوجيا قد يتجاوز تأثيره الشركة نفسها إلى قطاع واسع من الاقتصاد الرقمي الأميركي.
ترمب يدخل على الخط
وسط تصاعد القضية، دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الأزمة، معلناً دعمه لاستمرار هوانغ في قيادة إنفيديا.
ووصف ترامب هوانغ بأنه شخص جيد، مؤكداً أنه لم يتحدث معه بشأن القضية، ولم يسمع أنه ارتكب مخالفة تتعلق بالاتهامات الأمنية.
وعندما سئل عن ضرورة بقائه رئيساً تنفيذياً، أجاب بالإيجاب.
ولم يوضح ترامب دوافع اقتصادية محددة لهذا الدعم، لكن تصريحاته تأتي في وقت أصبحت فيه إنفيديا لاعباً محورياً في سباق التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي، وفي ظل تنافس متزايد مع الصين على الرقائق المتقدمة.
السؤال الذي يقلق وول ستريت
لا تكمن القضية الاقتصادية الكبرى في العلاقة الشخصية التي اعترف بها هوانغ، وإنما في احتمال استغلال قرب أشخاص منه للوصول إلى معلومات أو التأثير في قرارات تتصل بصناعة استراتيجية بمئات المليارات من الدولارات.
وحتى الآن، لا يوجد دليل معلن على اختراق أسرار إنفيديا أو تسريب معلومات للأجهزة الصينية، كما لم يعلن مجلس الإدارة فقدان ثقته برئيس الشركة.
لكن التطورات فتحت نقاشاً جديداً حول استقلالية الحوكمة، وإدارة المخاطر الأمنية، وغياب خطة خلافة معلنة لرجل ترتبط به بدرجة استثنائية استراتيجية واحدة من أكثر شركات العالم قيمة.