في مفارقة اقتصادية غير مسبوقة، قفزت الودائع المصرفية في قطاع غزة بنسبة 245.4% خلال ثلاث سنوات، رغم الدمار الواسع الذي أصاب الاقتصاد المحلي بفعل الحرب الإسرائيلية، وتعطل النشاط الإنتاجي والتجاري، وتفاقم أزمة السيولة النقدية.
ويكشف تحليل أجرته منصة المنقبون لبيانات سلطة النقد الفلسطينية أن ودائع غزة ارتفعت من 1.61 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، قبيل اندلاع الحرب، إلى نحو 5.57 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 3.96 مليار دولار.
وبذلك أصبحت الودائع المسجلة في غزة تعادل نحو 3.5 أمثال مستواها قبل الحرب، في تحول يثير تساؤلات جوهرية حول مصادر هذه الأموال، ومدى قدرة أصحابها على الوصول إليها واستخدامها في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
غزة تقود 61% من نمو الودائع
الأكثر لفتاً للانتباه أن قطاع غزة استحوذ على نحو 61% من إجمالي الزيادة في ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 39% للضفة الغربية.
وارتفع إجمالي الودائع الفلسطينية من 16.77 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 إلى 23.27 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 6.49 مليار دولار، ونمو نسبته 38.7%.
أصبحت الودائع المسجلة في غزة تعادل نحو 3.5 أمثال مستواها قبل الحرب، في تحول يثير تساؤلات جوهرية حول مصادر هذه الأموال، ومدى قدرة أصحابها على الوصول إليها
ومن هذه الزيادة، استحوذت غزة وحدها على 3.96 مليار دولار، بينما سجلت الضفة الغربية زيادة قدرها 2.53 مليار دولار، لترتفع ودائعها من 15.16 مليار دولار إلى 17.69 مليار دولار، بنمو نسبته 16.7%.
وبفعل هذا التحول، تضاعفت حصة غزة من إجمالي الودائع الفلسطينية بأكثر من مرتين، لترتفع من 9.6% قبيل الحرب إلى نحو 24% بنهاية الربع الثالث 2026.
دمار لكن الودائع تتضاعف
في الظروف الاقتصادية الطبيعية، يرتبط نمو الودائع المصرفية بتحسن مستويات الدخل والإنتاج وأرباح الشركات وتراكم مدخرات الأسر. لكن في غزة، تبدو العلاقة بين الاقتصاد الحقيقي والجهاز المصرفي وقد تعرضت لاختلال استثنائي.
فبينما تضررت المنشآت الإنتاجية والتجارية وتراجعت قدرة الاقتصاد على توليد الدخل، استمرت الأرصدة المسجلة في الحسابات المصرفية بالارتفاع.
الأكثر لفتاً للانتباه أن قطاع غزة استحوذ على نحو 61% من إجمالي الزيادة في ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 39% للضفة الغربية.
وقد يرتبط جانب من هذا النمو باستمرار تدفق التحويلات المالية من الفلسطينيين العاملين في الخارج، والحوالات العائلية، ورواتب الموظفين، والمساعدات الإنسانية، والمدفوعات الموجهة للموردين والمؤسسات العاملة في الإغاثة.
غير أن دخول الأموال عبر القنوات المصرفية لا يعني بالضرورة تحولها إلى استهلاك أو استثمار بالوتيرة المعتادة، خصوصاً في ظل تدمير الأسواق، وصعوبة الحركة، وتعطل المنشآت، ونقص السلع، والقيود التي تعرقل الوصول إلى النقد.
وهنا تبرز المفارقة: قد ترتفع الأرصدة داخل المصارف في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة المواطنين على تحويل هذه الأموال إلى نقد قابل للاستخدام في الأسواق.
وبالتالي، فإن القفزة في الودائع لا تعني بالضرورة تعافي غزة مالياً، بل قد تعكس تراكم أموال في الحسابات المصرفية نتيجة استمرار بعض التدفقات المالية وتعطل قنوات الإنفاق والاستثمار والإنتاج.
لكن المؤشر الأكثر إثارة الذي رصدته منصة المنقبون يتعلق بطبيعة الودائع التي حققت هذا النمو الاستثنائي.
في الظروف الاقتصادية الطبيعية، يرتبط نمو الودائع المصرفية بتحسن مستويات الدخل والإنتاج وأرباح الشركات وتراكم مدخرات الأسر. لكن في غزة، تبدو العلاقة بين الاقتصاد الحقيقي والجهاز المصرفي وقد تعرضت لاختلال استثنائي.
فقد قفزت ودائع غزة غير المدرة للفائدة من 948.2 مليون دولار قبيل الحرب إلى 4.61 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 3.66 مليار دولار، ونمو بلغ 386.1%.
في المقابل، ارتفعت الودائع المدرة للفائدة من 665.4 مليون دولار إلى 964.3 مليون دولار، بنمو نسبته 44.9% فقط.
وتعني هذه الأرقام أن نحو 92.5% من إجمالي الزيادة في ودائع غزة منذ ما قبل الحرب جاءت من الحسابات غير المدرة للفائدة.
كما ارتفعت حصة هذه الحسابات من إجمالي ودائع غزة من 58.8% بنهاية سبتمبر 2023 إلى 82.7% بنهاية سبتمبر 2026.
ويثير هذا التغير الكبير في تركيبة الودائع تساؤلات حول طبيعة الأموال المتراكمة في المصارف، وما إذا كانت تعكس حسابات جارية تستخدم لاستقبال الرواتب والتحويلات والمدفوعات، لكنها تواجه صعوبات في السحب أو التحويل إلى نشاط اقتصادي فعلي.
الشيكل القوي
هناك عامل نقدي مهم لا يمكن تجاهله في تحليل هذه القفزة، يتعلق بالتحول الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.
فقبيل اندلاع الحرب، كان الدولار يتداول قرب 3.8 شيكل، مقارنة بنحو 3 شواكل بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وفق أسعار الصرف المستخدمة في هذه المقارنة.
ويعني ذلك ارتفاع القيمة الدولارية للشيكل بنحو 26.7%، وهو تحول قد يزيد القيمة المحسوبة بالدولار للودائع المقومة بالعملة الإسرائيلية، حتى دون تسجيل تدفقات مالية جديدة.
قد ترتفع الأرصدة داخل المصارف في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة المواطنين على تحويل هذه الأموال إلى نقد قابل للاستخدام في الأسواق.
وبالتالي، فإن جزءاً من النمو المسجل في الودائع الفلسطينية بالدولار قد يكون ناتجاً عن تغيرات أسعار الصرف، وليس حصراً عن زيادة الأموال المودعة.
أين الأموال ومن يستطيع سحبها؟
تطرح القفزة الاستثنائية في ودائع غزة إشكالية اقتصادية تتجاوز الأرقام المصرفية، وتتعلق بالفجوة المحتملة بين الأموال المسجلة في الحسابات والأموال المتاحة للاستخدام في الاقتصاد الحقيقي.
فالودائع تمثل حقوقاً مالية لأصحاب الحسابات تجاه المصارف، لكنها لا تعكس بالضرورة حجم الأوراق النقدية المتوافرة في الأسواق، أو قدرة الأفراد والتجار على تحويل أرصدتهم إلى إنفاق فعلي.
ومن هنا، فإن نمو الودائع بنسبة 245% خلال الحرب لا يمكن اعتباره دليلاً مستقلاً على تحسن الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً في ظل تعطل قطاعات الإنتاج والتجارة وتراجع القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية والنقدية.
وتبقى الإجابة عن السؤال الأهم مرتبطة بمعرفة حجم التحويلات التي دخلت إلى غزة، وقيمة السحوبات الفعلية، ومدى توافر النقد لدى الفروع المصرفية، وأسباب التوسع الاستثنائي في الحسابات غير المدرة للفائدة.