لم تعد حرب أوكرانيا تستنزف الجيش الروسي وحده، بل باتت تلتهم الموازنة العامة بوتيرة غير مسبوقة، بعدما قرر الرئيس فلاديمير بوتين ضخ عشرات المليارات الإضافية في آلة الحرب، لتقترب النفقات العسكرية الروسية خلال 2026 من حاجز 200 مليار دولار، في أعلى مستوى مسجل.
وبحسب متابعة أجرتها منصة «المنقبون» لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، الخميس، فإن الإنفاق العسكري الروسي يتجه إلى بلوغ نحو 17 تريليون روبل، ما يعادل 199 مليار دولار، بنهاية العام الجاري، بزيادة تقارب 60 مليار دولار عن المخصصات الأصلية.
وتعني هذه القفزة أن موسكو ستنفق على جيشها وحربها أكثر بنحو 40% مما كانت تخطط له عند إعداد موازنة 2026 في نهاية العام الماضي.
وتكشف الأرقام انقلاباً حاداً في حسابات الكرملين. ففي العام الماضي، كانت موسكو تستعد لتهدئة وتيرة نمو الإنفاق العسكري، أملاً في تقليص عجز الموازنة وإعادة بناء الاحتياطيات التي استنزفتها الحرب.
لتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة الروسية إلى زيادة الاقتراض المحلي وبيع الذهب، في مؤشر على الضغوط المتصاعدة التي تفرضها الحرب على المالية العامة.
لكن وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «بلومبرغ»، تبدلت الحسابات بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي أعقبت لقاء بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب في ألاسكا خلال أغسطس 2025.
وبحلول يناير 2026، خلص الكرملين إلى أن اتفاقاً لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لروسيا بات بعيد المنال، لتبدأ الحكومة تسريع الدفعات المقدمة لشركات الصناعات الدفاعية وزيادة النفقات المرتبطة بالعمليات العسكرية.
الصدمة الأكبر لا تتعلق بحجم الإنفاق العسكري فقط، بل بالطريقة التي تمول بها موسكو هذه الزيادة.
فبحسب «بلومبرغ»، دفعت النفقات الإضافية العجز المتوقع في الموازنة الروسية لعام 2026 إلى أكثر من 7 تريليونات روبل، مقارنة بتقديرات أصلية بلغت 3.8 تريليون روبل.
أي أن العجز المتوقع ارتفع بأكثر من 84% عن الخطة الأولى.
ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة الروسية إلى زيادة الاقتراض المحلي وبيع الذهب، في مؤشر على الضغوط المتصاعدة التي تفرضها الحرب على المالية العامة.
وهكذا، لم تعد تكلفة الحرب تُموّل من الإيرادات الجارية وحدها، بل باتت تتطلب موارد إضافية من الدين والتصرف في الأصول.