تقرير | أزمة الديزل تهدد العالم بموجة تضخم جديدة

تهدد أزمة الديزل العالمية بإشعال موجة جديدة من تضخم التكاليف، مع انتقال آثار الحربين في أوكرانيا وإيران من المصافي وأسواق الطاقة إلى الشاحنات والمزارع والمصانع، وصولاً إلى أسعار السلع التي يدفعها المستهلك.

وبحسب تقرير نشرته «العربية Business»، وصل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى 5.85 دولار للغالون، مرتفعاً بنحو 60% مقارنة بـ3.71 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل السعر في كاليفورنيا إلى 7.70 دولار.

لكن الرقم الأكثر خطورة لا يأتي من محطات الوقود، بل من المصافي.

فبحسب التقرير، تسببت الحروب الحالية في تعطيل مصافٍ بطاقة إجمالية تقارب 5 ملايين برميل يومياً، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نحو 8% من إمدادات الديزل اللازمة لتغطية الطلب العالمي البالغ 28 مليون برميل يومياً تعرضت للتعطل.

وصل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى 5.85 دولار للغالون، مرتفعاً بنحو 60% مقارنة بـ3.71 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل السعر في كاليفورنيا إلى 7.70 دولار.

حظر صادرات الديزل الروسية أثر على نحو 800 ألف برميل يومياً، فيما عطلت اضطرابات مضيق هرمز نحو 1.2 مليون برميل إضافية، إلى جانب خروج مصفاة جيزان السعودية، بطاقة تقارب 200 ألف برميل يومياً، من الخدمة.

وهنا تكمن خطورة الأزمة اقتصادياً، فالديزل ليس مجرد وقود يدفع المستهلك ثمنه عند المحطة؛ إنه الوقود الذي يحرك جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي: الشاحنات والزراعة والنقل والأنشطة الصناعية.

لذلك فإن ارتفاع سعره يتحول عملياً إلى «ضريبة خفية» تنتقل عبر سلاسل الإمداد؛ فترتفع تكلفة نقل القمح والخضار والمواد الخام والمنتجات الصناعية، ثم تصل الفاتورة في النهاية إلى المستهلك.

والأزمة قد تصبح صداعاً جديداً للبنوك المركزية، لأن العالم قد يواجه تضخماً مصدره نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وليس قوة الطلب.

وهذا النوع من التضخم أكثر تعقيداً: رفع أسعار الفائدة قد يخفض الطلب، لكنه لا يستطيع إعادة تشغيل مصفاة متوقفة أو تعويض براميل ديزل اختفت من السوق.