بعد خفضين متتاليين لأسعار الفائدة، كان كثيرون في الأسواق يراهنون على أن بنك إسرائيل سيواصل دورة التيسير النقدي دون تردد.
لكن محافظ البنك المركزي أمير يارون قلب هذه التوقعات برسالة واحدة: الاجتماع المقبل سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات.
هذا التصريح لا يعني فقط أن قرار سبتمبر لم يُحسم بعد، بل يعكس دخول الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة أكثر تعقيداً، أصبحت فيها السياسة النقدية محاصرة بين التضخم وسوق العمل وسعر الصرف والمخاطر الجيوسياسية والمالية في آن واحد.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة إلى 3.5%، فيما تشير توقعات إدارة الأبحاث لديه إلى إمكانية وصولها إلى 3% خلال عام، أي خفضين إضافيين إذا سمحت الظروف. لكن تلك التوقعات أصبحت اليوم أقل يقيناً مما كانت عليه قبل أسابيع.
ارتفاع العملة الإسرائيلية يقلص القدرة التنافسية للمصدرين، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الدولارية، بينما تتحمل جزءاً كبيراً من نفقاتها بالشيكل.
لماذا تردد البنك المركزي؟
السبب الأول هو أن البيانات الاقتصادية أصبحت ترسل إشارات متناقضة؛ فمن جهة، تباطأ التضخم السنوي إلى 1.5%، وهو ما يمنح البنك مساحة نظرياً لخفض الفائدة دعماً للنشاط الاقتصادي.
لكن من جهة أخرى، يتوقع المحافظ نفسه أن يعود التضخم للارتفاع إلى 2% خلال الأشهر المقبلة، وهو منتصف النطاق المستهدف رسمياً، ما يعني أن أي خفض سريع للفائدة قد يعيد إشعال الضغوط السعرية.
وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً قوياً في الربع الثاني، وهو ما يقلل الحاجة الملحة إلى تحفيز إضافي للاقتصاد المحلي.
الشيكل هو المشكلة
بعيداً عن التضخم، يواجه البنك المركزي ضغطاً متزايداً من قطاع التكنولوجيا ووزارة المالية بسبب قوة الشيكل.
فارتفاع العملة الإسرائيلية يقلص القدرة التنافسية للمصدرين، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الدولارية، بينما تتحمل جزءاً كبيراً من نفقاتها بالشيكل.
ولهذا أصبح خفض الفائدة بالنسبة لكثير من الشركات وسيلة لإضعاف العملة أكثر منه مجرد أداة لدعم النمو.
الحرب خلقت معضلة جديدة
ورغم الحرب، يرى محافظ البنك أن الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونة لافتة، مستشهداً باستمرار إنفاق المستهلكين عبر بطاقات الائتمان وعودة تدفقات رأس المال المغامر إلى قطاع التكنولوجيا.
لكن التحدي الحقيقي لم يعد نقدياً فقط، بل مالياً أيضاً. فبعد انتخابات أكتوبر المقبلة، ستواجه الحكومة الجديدة ما وصفه المحافظ بـ"المعضلة المالية الثلاثية": خفض الدين العام، والاستمرار في تمويل الإنفاق الدفاعي، وفي الوقت نفسه الاستثمار في النمو الاقتصادي.
وهذه الأهداف الثلاثة يصعب تحقيقها معاً دون اتخاذ قرارات مالية مؤلمة.
ماذا تراقب الأسواق؟
الأسواق لم تعد تراقب التضخم وحده، بل أصبحت تتابع أربعة ملفات في وقت واحد:
- مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
- قوة الشيكل وتأثيرها على الصادرات.
- التطورات الجيوسياسية.
- قدرة الحكومة المقبلة على ضبط المالية العامة.
ولهذا قد يكون اجتماع بنك إسرائيل المقبل من أكثر الاجتماعات حساسية منذ اندلاع الحرب، لأن القرار لن يحدد فقط اتجاه أسعار الفائدة، بل سيعطي أيضاً إشارة إلى كيفية قراءة البنك لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة تتداخل فيها السياسة بالنقد، والحرب بالاقتصاد.