تحليل | التشغيل واسترداد مخصصات يقودان نمو أرباح بنك القدس بالنصف الأول

كشف مسح لمنصة المنقبون، أن تحسن الأداء التشغيلي واسترداد مخصصات ائتمانية، كانا وراء قفزة في صافي أرباح بنك القدس للنصف الأول 2026 على أساس سنوي.

ووفق المسح الذي استند إلى إفصاح البنك لبورصة فلسطين، ارتفع صافي ربح الفترة إلى 8.45 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 5.16 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بنمو بلغ نحو 64%.

لكن قراءة النتائج من زاوية الأرباح فقط لا تعطي الصورة الكاملة، إذ تشير القوائم المالية إلى أن أحد أبرز محركات النمو كان تحسن جودة المحفظة الائتمانية.

وسجل البنك استرداداً وتعديلات لمخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 2.4 مليون دولار خلال النصف الأول، في حين كانت قيمة الاستردادات 3 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

قراءة النتائج من زاوية الأرباح فقط لا تعطي الصورة الكاملة، إذ تشير القوائم المالية إلى أن أحد أبرز محركات النمو كان تحسن جودة المحفظة الائتمانية.

في المقابل، واصل البنك تعزيز نشاطه المصرفي الأساسي، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 33.1 مليون دولار مقارنة مع 22.4 مليون دولار قبل عام، بنمو يقارب 48%، وهو ما يعكس توسعاً واضحاً في نشاط الإقراض وزيادة حجم الأصول المدرة للعائد.

كما ارتفع إجمالي صافي إيرادات الفوائد والعمولات إلى 33.7 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار في النصف الأول من 2025، رغم تراجع صافي إيرادات العمولات بشكل طفيف نتيجة ارتفاع العمولات المدفوعة.

في المقابل، ارتفعت إضافات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى 10.3 مليون دولار مقارنة مع 5.7 مليون دولار قبل عام.

إلا أن البنك تمكن في الوقت نفسه من تسجيل استردادات مخصصات، ما خفف الأثر النهائي للمخصصات على قائمة الدخل، ويشير إلى استمرار إعادة تقييم جودة بعض التسهيلات وتحسن أداء جزء من المحفظة الائتمانية.

سجل البنك نمواً في إجمالي الدخل قبل المخصصات إلى 42.3 مليون دولار مقارنة مع 30.9 مليون دولار قبل عام، بزيادة تقارب 37%، وهو ما يعكس تحسناً حقيقياً في النشاط التشغيلي قبل احتساب أثر المخصصات.

كما سجل البنك نمواً في إجمالي الدخل قبل المخصصات إلى 42.3 مليون دولار مقارنة مع 30.9 مليون دولار قبل عام، بزيادة تقارب 37%، وهو ما يعكس تحسناً حقيقياً في النشاط التشغيلي قبل احتساب أثر المخصصات.

وسيكون الاختبار الحقيقي أمام بنك القدس في النصف الثاني من العام هو الحفاظ على زخم نمو إيرادات الفوائد والائتمان، مع استمرار السيطرة على جودة المحفظة الائتمانية، بحيث تصبح الأرباح مدفوعة بصورة أكبر بالنشاط المصرفي الأساسي، وليس بالعوامل المحاسبية المرتبطة بالمخصصات.