أفصحت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) عن تطورات دعوى قضائية مدنية أُقيمت ضدها وضد شركات ذات علاقة أمام إحدى محاكم ولاية فلوريدا الأميركية، مؤكدة أن القضية لا تزال في مراحلها الأولية، وأنه لا يمكن في الوقت الحالي تقدير نتائجها أو آثارها المالية المحتملة.
وقالت الشركة، في إفصاحها ضمن بياناتها المالية، إن مدعين أفراداً أقاموا الدعوى خلال فبراير/شباط 2026، للمطالبة بتعويضات على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنها كلفت مكتب محاماة أميركياً متخصصاً بمتابعة القضية والدفاع عن موقفها القانوني.
وأضافت باديكو أن الإدارة، واستناداً إلى رأي مستشارها القانوني، ترى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمآلات الدعوى أو تحديد أي التزامات مالية قد تنشأ عنها.
وفي خطوة إجرائية، تقدمت باديكو والشركات ذات العلاقة بطلب رسمي إلى المحكمة لرد الدعوى، استناداً إلى الدفع بعدم الاختصاص القضائي، إلى جانب دفوع قانونية أخرى، وهو ما يعني أن الشركة تطعن في حق المحكمة الأميركية بنظر القضية قبل الانتقال إلى مناقشة موضوعها.
مدعون أفراداً أقاموا الدعوى خلال فبراير/شباط 2026، للمطالبة بتعويضات على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنها كلفت مكتب محاماة أميركياً متخصصاً بمتابعة القضية والدفاع عن موقفها القانوني.
وتأتي هذه القضية ضمن موجة من الدعاوى المدنية التي رُفعت أمام محاكم أميركية منذ اندلاع الحرب في غزة، واستهدفت شركات ومؤسسات وأفراداً بزعم وجود صلات أو مسؤوليات مرتبطة بالأحداث.
إلا أن عدداً من هذه القضايا واجه عقبات قانونية تتعلق بالاختصاص أو شروط قبول الدعوى، فيما انتهى بعضها إلى قرارات برد الدعاوى أو رفضها لأسباب إجرائية وقانونية.
تأتي هذه القضية ضمن موجة من الدعاوى المدنية التي رُفعت أمام محاكم أميركية منذ اندلاع الحرب في غزة، واستهدفت شركات ومؤسسات وأفراداً بزعم وجود صلات أو مسؤوليات مرتبطة بالأحداث.
وأكدت باديكو في إفصاحها أنه لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بموضوع السيطرة، ولا توجد أي ترتيبات بهذا الخصوص، في إشارة إلى عدم وجود أي تطورات جوهرية تمس هيكل السيطرة على الشركة أو إدارتها نتيجة هذه القضية.
ولم تكشف الشركة عن قيمة التعويضات المطالب بها أو الجدول الزمني المتوقع لنظر الدعوى، فيما يبقى الملف خاضعاً للإجراءات القضائية أمام المحكمة المختصة إلى حين البت في طلب رد الدعوى والدفوع القانونية المقدمة من جانب الشركة.