حقق البنك العربي صافي ربح بلغ 570.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، في وقت كانت فيه إيرادات الفوائد تتراجع، وهو ما يعكس تحولاً تدريجياً في نموذج الربحية نحو مصادر دخل أكثر تنوعاً.
أرقام النصف الأول من عام 2026 تشير إلى أن البنك لم يعد يعتمد فقط على هامش الفائدة، بل بدأ يستفيد بصورة أكبر من العمولات، وإيرادات العملات الأجنبية، واستثماراته في الشركات الحليفة، وهو ما منحه قدرة أكبر على تنويع مصادر الدخل.
في المحصلة، ارتفع صافي أرباح البنك العربي إلى 570.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 535.3 مليون دولار قبل عام، بنمو يقارب 6.6%.
ورغم أنه ليس معدل نمو استثنائياً، فإنه يحمل دلالة مهمة، إذ تحقق في فترة شهدت تراجعاً في إيرادات الفوائد، ما يعني أن البنك نجح في تعويض هذا التراجع عبر تنويع مصادر دخله وتحسين كفاءة عملياته.
أرقام النصف الأول من عام 2026 تشير إلى أن البنك لم يعد يعتمد فقط على هامش الفائدة، بل بدأ يستفيد بصورة أكبر من العمولات، وإيرادات العملات الأجنبية، واستثماراته في الشركات الحليفة، وهو ما منحه قدرة أكبر على تنويع مصادر الدخل.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 56.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 54.62 مليار دولار في نهاية عام 2025، بزيادة تقارب 1.83 مليار دولار أو نحو 3.4% خلال ستة أشهر فقط.
ويعكس هذا النمو استمرار قدرة البنك على استقطاب السيولة، وهو أحد أهم المؤشرات على ثقة العملاء واستقرار قاعدة التمويل، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
نمو الإقراض
في المقابل، ارتفع بند التسهيلات الائتمانية بالكلفة المطفأة إلى 38.30 مليار دولار مقابل 37.47 مليار دولار في نهاية 2025.
ويعني مصطلح "الكلفة المطفأة" (Amortized Cost) أن القروض تُسجل في الميزانية بقيمتها بعد احتساب الأقساط المسددة، والفوائد الفعلية، وأي مخصصات أو تعديلات محاسبية، وليس بالقيمة الاسمية الأصلية للقرض، وهو الأسلوب المحاسبي المعتمد وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS 9).
وباحتساب نسبة التسهيلات إلى الودائع، تبلغ نحو 67.8%، وهي نسبة توصف بالمريحة مصرفياً، إذ تعني أن البنك لا يزال يحتفظ بسيولة قوية، مع وجود مساحة للتوسع في الإقراض مستقبلاً دون ضغوط تمويلية.
ورغم ارتفاع حجم النشاط، انخفضت إيرادات الفوائد إلى 1.90 مليار دولار مقارنة مع 1.99 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقارب 4.5%.
العمولات والعملات
اللافت في النتائج أن مصادر الدخل غير التقليدية أصبحت تلعب دوراً أكبر. فقد ارتفع صافي إيرادات العمولات إلى 275.7 مليون دولار مقارنة مع 262.7 مليون دولار، في إشارة إلى زيادة النشاط المصرفي والخدمات المقدمة للعملاء.
كما قفزت أرباح فروقات العملات الأجنبية إلى 118.2 مليون دولار مقابل 93.8 مليون دولار، بنمو يقارب 26%، مستفيدة من استمرار التقلبات في أسواق العملات.
وتؤكد هذه الأرقام أن البنك بات أقل اعتماداً على الفوائد وحدها، وأكثر استفادة من تنوع أنشطته المصرفية.
في جانب آخر، ارتفعت حصة المجموعة من أرباح الشركات الحليفة إلى 334.5 مليون دولار مقابل 325.1 مليون دولار قبل عام.
وارتفع مجمل الإيرادات إلى 1.844 مليار دولار مقارنة مع 1.786 مليار دولار، في حين انخفض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى 221 مليون دولار مقارنة مع 228.2 مليون دولار.