تتوسع دائرة المقترحات المطروحة داخل الأوساط الاقتصادية والرسمية في فلسطين للحد من أزمة تكدس الشيكل، في ظل استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفوائض النقدية المتراكمة لدى المصارف الفلسطينية، وهي أزمة باتت تضغط على السيولة وتزيد كلفة إدارة النقد داخل القطاع المصرفي.
وتتمحور أحدث الأفكار التي تناقشها سلطة النقد الفلسطينية، حول تقليص الطلب المحلي على الشيكل في بعض أكبر القطاعات التي تشهد تداولاً نقدياً، عبر التحول إلى استخدام الدينار الأردني والدولار الأميركي في التعاملات ذات القيمة المرتفعة.
ومن بين المقترحات المتداولة أن تصبح عقود الزواج والمهور مقومة بالدينار الأردني أو الدولار الأميركي بدلاً من الشيكل، في محاولة لتغيير نمط التسعير في أحد أكثر التعاملات الاجتماعية انتشاراً داخل المجتمع الفلسطيني.
تتضمن المقترحات إلزام بيع وشراء العقارات في الضفة الغربية بالدينار الأردني أو الدولار الأميركي، ومنع إبرام الصفقات بالشيكل، باعتبار أن القطاع العقاري يستحوذ على جزء مهم من التداولات النقدية.
كما تتضمن المقترحات إلزام بيع وشراء العقارات في الضفة الغربية بالدينار الأردني أو الدولار الأميركي، ومنع إبرام الصفقات بالشيكل، باعتبار أن القطاع العقاري يستحوذ على جزء مهم من التداولات النقدية.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة بعدما بدأت شركات تطوير عقاري خلال الفترة الأخيرة تسعير وبيع الوحدات السكنية بالشيكل، مستفيدة من ارتفاع قيمة العملة الإسرائيلية أمام الدينار الأردني والدولار الأميركي، وهو ما عزز استخدام الشيكل في السوق العقارية بدلاً من العملات التقليدية.
ولا تتوقف المقترحات عند سوق العقارات، إذ تشمل أيضاً قصر مبيعات الذهب على الدولار الأميركي والدينار الأردني، ومنع البيع بالشيكل، بهدف تقليص تداول العملة الإسرائيلية في أحد أكثر الأسواق التي تعتمد على المدفوعات النقدية.
وبحسب تقديرات متداولة داخل الجهات الاقتصادية، فإن جزءاً كبيراً من فائض الشيكل يدخل إلى السوق الفلسطينية عبر صفقات العقارات ومشتريات الذهب، بعد انتقال الأموال نقداً من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية خارج القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي يزيد حجم الكتلة النقدية المتراكمة لدى البنوك.
لا تتوقف المقترحات عند سوق العقارات، إذ تشمل أيضاً قصر مبيعات الذهب على الدولار الأميركي والدينار الأردني، ومنع البيع بالشيكل، بهدف تقليص تداول العملة الإسرائيلية في أحد أكثر الأسواق التي تعتمد على المدفوعات النقدية.
وترى الجهات التي تناقش هذه الأفكار أن إعادة توجيه التسعير نحو الدولار والدينار قد تحد تدريجياً من تدفق الشيكل إلى السوق المحلية، وتخفف الضغوط على الجهاز المصرفي، دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية أكثر تعقيداً.
لكن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه المقترحات، رغم قدرتها على تخفيف جزء من المشكلة، لن تعالج جذور الأزمة، إذ يبقى السبب الرئيسي هو استمرار القيود المفروضة على شحن فائض الشيكل إلى إسرائيل، وهي العملية التي تمثل الحلقة الأساسية في دورة النقد بين الاقتصادين.
وفي حال بقيت هذه القيود قائمة، فإن تغيير عملة التسعير في بعض القطاعات قد يخفف سرعة تراكم الشيكل، لكنه لن ينهي الأزمة بالكامل، ما لم يُستأنف انتقال الفوائض النقدية عبر القنوات المصرفية بصورة طبيعية.