أحرزت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) تقدماً جديداً في مسار إنهاء وجودها القانوني في جزر العذراء البريطانية، بعد إعلانها إعادة توطين الشركة في فلسطين كشركة مساهمة عامة محدودة، وصدور قرار من المحكمة المختصة في جزر العذراء البريطانية برفع القيود التي كانت تعيق استكمال هذه الخطوة.
ويطرح هذا التطور سؤالاً مهماً: ما المقصود بإعادة توطين الشركة؟ ولماذا تغادر أيبك جزر العذراء البريطانية، وهل طرأت متغيرات على بيئة الأعمال هناك دفعت إلى هذا القرار؟
إعادة توطين الشركة
إعادة التوطين أو Redomiciliation هي عملية قانونية تنتقل بموجبها الشركة من دولة إلى أخرى مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية نفسها، أي أنها لا تُحل ولا تُنشأ من جديد، وإنما تستمر كشركة واحدة مع تغيير موطنها القانوني.
وبذلك تبقى جميع أصول الشركة وحقوقها والتزاماتها وعقودها كما هي، بينما يصبح القانون الذي يحكمها هو قانون الدولة الجديدة، في هذه الحالة القانون الفلسطيني، بدلاً من قانون جزر العذراء البريطانية.
وتسمح قوانين جزر العذراء البريطانية بهذا النوع من الانتقال إلى ولايات قضائية أخرى إذا كانت قوانينها تقبل استمرار الشركة لديها.
ماذا يعني بالنسبة لـ"أيبك"؟
بمجرد اكتمال إجراءات الخروج، ستصبح أيبك شركة فلسطينية مساهمة عامة بصورة كاملة من الناحية القانونية، بدلاً من كونها شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية وتعمل في فلسطين ومدرجة ببورصة فلسطين.
وهذا يعني أن المركز القانوني للشركة، وسجلها الرسمي، والجهة الرقابية المختصة بها، ستكون جميعها داخل فلسطين، رغم استمرار أعمالها الإقليمية في عدد من الدول.
وكانت الشركة قد أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2024 أنها بدأت فعلياً إجراءات إعادة التوطين والتسجيل كشركة مساهمة عامة فلسطينية، مع استمرار استكمال المتطلبات القانونية في جزر العذراء البريطانية.
لماذا جزر العذراء؟
عند تأسيسها في منتصف التسعينيات، اختارت أيبك التسجيل في جزر العذراء البريطانية، كما فعلت آلاف الشركات الاستثمارية حول العالم آنذاك، نظراً لما كانت توفره هذه الولاية من مرونة قانونية، وسهولة في تأسيس الشركات، وبيئة مناسبة للاستثمارات العابرة للحدود، إضافة لأسباب ضريبية.
كما أن هذا الهيكل كان شائعاً بين الشركات التي تستهدف جذب مستثمرين دوليين أو تنفيذ استثمارات في أكثر من دولة.
لماذا تغادر الآن؟
لم تُعلن أيبك أن قرارها جاء بسبب تغيرات سلبية في جزر العذراء البريطانية، بل قدمته باعتباره جزءاً من إعادة هيكلة قانونية وتنظيمية للشركة.
لكن البيئة التنظيمية العالمية تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل كثيراً من الشركات العالمية تعيد النظر في استمرار تسجيلها في الملاذات المالية الخارجية.
فمنذ عام 2018، فرضت جزر العذراء البريطانية قواعد "الوجود الاقتصادي الفعلي"، استجابة لمتطلبات دولية تتعلق بالشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
كما توسعت متطلبات الإفصاح والامتثال وتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى، وأصبحت الشركات مطالبة بإثبات نشاط اقتصادي حقيقي إذا كانت تمارس بعض الأنشطة المحددة.
وفي الوقت نفسه، أصبح المستثمرون والجهات الرقابية يفضلون بصورة متزايدة أن تكون الشركات الكبرى مدرجة ومسجلة في الأسواق التي تمارس فيها أعمالها الرئيسية، لما يوفره ذلك من وضوح قانوني وحوكمة أفضل.
هل توجد أزمة؟
لا توجد مؤشرات على أن قرار أيبك جاء نتيجة أزمة تشريعية أو مالية في جزر العذراء البريطانية.
فالقوانين هناك لا تزال تسمح للشركات بالدخول إليها والخروج منها من خلال نظام الاستمرار (Continuation أو Redomiciliation)، وهو نظام معمول به منذ سنوات وما زال جزءاً من قانون الشركات في الإقليم.
لكن في المقابل، أصبحت متطلبات الامتثال والشفافية أكثر تشدداً مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين، نتيجة الضغوط الدولية على المراكز المالية الخارجية.
قرار من المحكمة
أوضحت الشركة أن المحكمة المختصة في جزر العذراء البريطانية أصدرت قراراً برفع القيود التي كانت مفروضة على عملية الخروج، ما مهد لاستكمال الإجراءات القانونية.
ولم تفصح أيبك عن طبيعة تلك القيود أو أسبابها، لذلك لا يمكن الجزم بأنها كانت مرتبطة بنزاع قانوني أو بمتطلبات تنظيمية محددة. وما هو مؤكد أن قرار المحكمة أزال العقبة القانونية التي كانت تؤخر استكمال انتقال الشركة إلى فلسطين.