مساء الأربعاء، لن تقتصر الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، بل ستمتد إلى عشرات البنوك المركزية حول العالم التي تراقب كل كلمة تصدر من واشنطن قبل اتخاذ قراراتها الخاصة.
ففي النظام المالي العالمي الحالي، لا يعد الدولار مجرد عملة أميركية، بل يمثل العمود الفقري للتجارة الدولية وأسواق المال والاحتياطيات الرسمية.
ولهذا السبب أصبحت قرارات الفدرالي بمثابة مرجعية غير معلنة لكثير من البنوك المركزية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة.
معضلة سعر الصرف
عندما يرفع الفدرالي أسعار الفائدة، ترتفع جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ما يدفع رؤوس الأموال العالمية إلى التدفق نحو الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أعلى ومخاطر أقل.
وفي المقابل، تتعرض العملات الأخرى لضغوط هبوطية، وهو ما يضع البنوك المركزية أمام خيارين أحلاهما مر: إما رفع أسعار الفائدة للدفاع عن العملة المحلية ومنع هروب الأموال، أو ترك العملة تتراجع مع ما يحمله ذلك من مخاطر تضخمية.
ولهذا السبب غالباً ما تتحرك بنوك مركزية عديدة في الاتجاه نفسه الذي يسلكه الفدرالي، حتى وإن كانت أوضاعها الاقتصادية الداخلية مختلفة.
التضخم المستورد
ولا يتعلق الأمر بالعملات فقط؛ فالدول التي تعتمد على استيراد الطاقة والمواد الخام والسلع الأساسية تخشى أن يؤدي ضعف عملاتها أمام الدولار إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ومن ثم عودة التضخم.
وعندما يصبح الدولار أقوى نتيجة تشديد السياسة النقدية الأميركية، ترتفع تكلفة كل شيء تقريباً بالنسبة للدول المستوردة، من النفط إلى الغذاء إلى المعدات الصناعية.
لذلك تراقب البنوك المركزية مسار الفدرالي باعتباره عاملاً أساسياً في معركتها ضد التضخم المحلي.
لماذا اجتماع اليوم مختلف؟
تكمن أهمية اجتماع الأربعاء في أنه يأتي بعد أسابيع من عودة الضغوط التضخمية العالمية، وبعد أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق.
فإذا أشار الفدرالي إلى احتمال الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو لمح إلى إمكانية تشديد إضافي قبل نهاية 2026، فإن ذلك قد يدفع بنوكاً مركزية عديدة إلى إعادة النظر في خطط خفض الفائدة التي كانت مطروحة قبل أشهر.
أما إذا بدا الفدرالي أكثر اطمئناناً إلى مسار التضخم، فقد تحصل البنوك المركزية الأخرى على مساحة أكبر لبدء دورة تيسير نقدي مستقلة.
البنك المركزي العالمي
رسمياً، يتخذ كل بنك مركزي قراراته بناءً على ظروف اقتصاده المحلي. لكن عملياً، ما زال الفدرالي يمثل البنك المركزي الأكثر تأثيراً في العالم.
فقرار واحد يصدر من واشنطن لا يحدد فقط تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة، بل يؤثر على أسعار العملات والسندات والأسهم وتدفقات رؤوس الأموال في عشرات الدول.
ولهذا لا تراقب البنوك المركزية قرار الفائدة الأميركي فحسب، بل تراقب أيضاً ما بين السطور، لأن ما يقوله الفدرالي اليوم قد يحدد السياسة النقدية لنصف العالم غداً.