في وقت يراقب فيه المستثمرون تراجع الشيكل أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، تكشف بيانات بنك إسرائيل أن البنك المركزي لم يكن مجرد متفرج على ما يحدث في سوق الصرف.
وكشفت بيانات صادر عن بنك إسرائيل، الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية قفزت إلى مستوى قياسي قرب 239 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بدعم من عدة مشتريات أبرزها التدخل في سوق الصرف.
ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل إلى 238.7 مليار دولار بنهاية مايو، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، بزيادة بلغت 3 مليارات دولار خلال شهر واحد فقط.
لكن التفاصيل تحمل قصة أكثر أهمية من الرقم نفسه. فبنك إسرائيل كشف أنه اشترى خلال مايو نحو 801 مليون دولار من السوق، في خطوة قال إنها تهدف إلى "الحفاظ على الأداء المنتظم للأسواق".
الاحتياطيات الأجنبية قفزت إلى مستوى قياسي قرب 239 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بدعم من عدة مشتريات أبرزها التدخل في سوق الصرف.
عملياً، يعني ذلك أن البنك المركزي ضخ شيكلات في السوق مقابل شراء الدولار، وهو ما يساهم في زيادة المعروض من الشيكل وتقليص قوته أمام العملة الأميركية.
بمعنى آخر، فإن المؤسسة النقدية الإسرائيلية تدخلت فعلياً لإبطاء قوة الشيكل. إذ تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للغاية.
فخلال السنوات الماضية كان الشيكل واحداً من أقوى العملات أداءً عالمياً، مدعوماً بتدفقات قطاع التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية؛ لكن الصورة بدأت تتغير.
ففي الأيام الأخيرة ارتفع الدولار من مستويات قريبة من 2.80 شيكل إلى ما فوق 3 شواقل في السوق النقدية، بينما تجاوزت أسعار البيع في بعض محال الصرافة 3.05 شيكل للدولار.
تشير البيانات إلى أن جزءاً مهماً من الزيادة الشهرية في الاحتياطيات جاء من شراء العملات الأجنبية، إلى جانب مكاسب تقييم بلغت نحو 2.7 مليار دولار نتيجة تحركات أسعار الصرف والأصول الدولية.
كان محافظ بنك إسرائيل ألمح مؤخراً إلى أن التضخم يتحرك باتجاه المستويات المستهدفة، وهو ما فتح الباب أمام توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وفي أسواق العملات، عادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص جاذبية العملة المحلية، وهو ما يضغط على سعر صرفها.
لكن اللافت أن بنك إسرائيل لم يكتفِ بالإشارات اللفظية، بل بدأ بالفعل باستخدام أحد أقوى أسلحته النقدية: التدخل المباشر في سوق العملات.
وتشير البيانات إلى أن جزءاً مهماً من الزيادة الشهرية في الاحتياطيات جاء من شراء العملات الأجنبية، إلى جانب مكاسب تقييم بلغت نحو 2.7 مليار دولار نتيجة تحركات أسعار الصرف والأصول الدولية.