أظهر مسح لمنصة المنقبون أن نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في الأردن، سجل نشاطاً خلال عام 2025، مع استمرار الاعتماد الواسع على الشيكات كأداة دفع رئيسية.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص نحو 6.287 مليون شيك، بقيمة إجمالية وصلت إلى 40.959 مليار دينار خلال العام.
في المقابل، بلغ عدد الشيكات المعادة 202.6 ألف شيك، ما نسبته 3.2% من إجمالي الشيكات، فيما بلغت قيمتها نحو 1.116 مليار دينار، أي ما يعادل 2.7% من إجمالي القيمة المتداولة.
بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص نحو 6.287 مليون شيك، بقيمة إجمالية وصلت إلى 40.959 مليار دينار خلال العام.
وعند تفصيل أسباب إعادة الشيكات، تظهر الضغوط المالية بوضوح. فقد استحوذت الأسباب المرتبطة بعدم كفاية الرصيد على الحصة الأكبر، مع تسجيل 134.9 ألف شيك بقيمة 723.9 مليون دينار، ما يمثل 66.6% من إجمالي الشيكات المعادة.
في المقابل، بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب فنية 67.7 ألف شيك بقيمة 392.3 مليون دينار، بنسبة 33.4%.
هذا التوزيع يعزز قراءة مفادها أن التعثر في السوق الأردنية لا يرتبط بإشكاليات إجرائية بقدر ما يعكس ضغوطاً نقدية فعلية.