قائمة الموقع

تفاصيل | بنك فلسطين.. توصية بتوزيعات أرباح مزدوجة بـ 21.5 مليون دولار

2026-03-15T13:10:00+02:00
DPY6R.jpg
المنقبون - The Miners

أقر مجلس إدارة بنك فلسطين خلال اجتماعه الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من القرارات التنظيمية والمالية، كان أبرزها التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن نتائج العام المالي 2025.

يأتي قرار التوصية بتوزيعات الأرباح كخطوة تعكس استمرار البنك في الحفاظ على سياسة توزيع أرباح منتظمة تعزز جاذبية السهم في بورصة فلسطين وتدعم ثقة المستثمرين في أداء البنك المالي.

وجاءت قرارات المجلس بعد استكمال الإجراءات القانونية للاجتماع، إذ تم توثيق الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني، كما تم اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (429). 

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية واستعراض الأداء المالي والتشغيلي للبنك خلال العام الماضي، قبل اعتماد البيانات المالية النهائية للعام 2025.

ستكون التوزيعات على شكل مزيج من الأرباح النقدية وأسهم المنحة، حيث سيتم توزيع 10.75 مليون دولار نقداً تمثل 4% من رأس المال المدفوع، إلى جانب أسهم مجانية بقيمة مماثلة تبلغ 10.75 مليون دولار تعادل 4% إضافية من رأس المال.

وفي خطوة تعكس متانة المركز المالي للبنك، أوصى مجلس الإدارة الهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة 8% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 21.5 مليون دولار، على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ 7 أبريل 2026، وذلك بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وستكون التوزيعات على شكل مزيج من الأرباح النقدية وأسهم المنحة، حيث سيتم توزيع 10.75 مليون دولار نقداً تمثل 4% من رأس المال المدفوع، إلى جانب أسهم مجانية بقيمة مماثلة تبلغ 10.75 مليون دولار تعادل 4% إضافية من رأس المال.

وتحمل هذه السياسة المزدوجة في توزيع الأرباح أهمية خاصة في الأسواق المالية، إذ تجمع بين تحقيق عائد نقدي مباشر للمساهمين وتعزيز قاعدة رأس المال في الوقت ذاته.

فالتوزيعات النقدية توفر سيولة فورية للمستثمرين وتعكس قوة التدفقات النقدية للبنك، بينما تساهم الأسهم المجانية في زيادة عدد الأسهم المملوكة للمساهمين ودعم نمو رأس المال، ما يعزز قدرة البنك على التوسع في الإقراض والأنشطة المصرفية.

قرر مجلس الإدارة تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث سيتم عرض توصية توزيع الأرباح على المساهمين للتصويت والمصادقة عليها، إلى جانب مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

وتعد توزيعات الأرباح إحدى أهم العوامل التي تتابعها شريحة واسعة من المستثمرين في بورصة فلسطين، خاصة في قطاع البنوك الذي يشكل العمود الفقري للسوق المالية. 

وغالباً ما يُنظر إلى انتظام التوزيعات على أنه مؤشر على استقرار الأرباح وقوة الأداء التشغيلي، وهو ما يعزز جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في سوق يغلب عليها الطابع الاستثماري طويل الأجل.

كما أن الجمع بين الأرباح النقدية وأسهم المنحة يعكس توازناً في السياسة المالية للبنك، إذ يتيح توزيع جزء من الأرباح على المساهمين مع الاحتفاظ بجزء آخر داخل المؤسسة لتعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم خطط النمو المستقبلية.

وقرر مجلس الإدارة تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث سيتم عرض توصية توزيع الأرباح على المساهمين للتصويت والمصادقة عليها، إلى جانب مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

نتائج 2025

وتحولت مجموعة بنك فلسطين إلى الربحية، بتسجيل صافي دخل بقيمة 57 مليون دولار في 2025 مقارنة مع خسارة صافية بقيمة 28 مليون دولار في 2024، متأثراً حينها بالحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك في تحليل لمنصة المنقبون، استنادا على البيانات الأولية للبنك المدرج ببورصة فلسطين، إذ تتألف البيانات من نتائج شركات بنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وشركة بال باي، وشركة وساطة للأوراق المالية.

ويشير الأداء المالي لبنك فلسطين إلى تحوّل جوهري في الربحية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لتحسن بيئة الإيرادات وتراجع الضغوط الاستثنائية التي أثقلت النتائج في العام السابق له.

وعلى مستوى الدخل التشغيلي، عكس مسار الفوائد الدائنة في 2025 استقراراً في قدرة البنك على توظيف أصوله المدرة للدخل، إذ بلغت 275.5 مليون دولار صعودا من 261.1 مليون دولار في 2024.

ووفق تحليل المنقبون، استفاد البنك من هيكل محفظة ائتمانية أكثر انتقائية وإدارة سيولة أكثر كفاءة، ما دعم صافي إيرادات الفوائد.

إلا أن القفزة الأكبر من حيث النسبة في الإيرادات كانت ببند أرباح العملات الأجنبية التي قفزت من 33.9 مليون دولار في 2024 إلى 51.6 مليون دولار في 2025.

واستفاد البنك في 2025 من تحركات أسعار الصرف وزيادة حجم العمليات خاصة مع قفزات الشيكل خلال العام الماضي مقابل الدولار الأمريكي، ما أضاف دعماً ملموساً إلى إجمالي الدخل.

اخبار ذات صلة