تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية للشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، على أساس سنوي، بالتزامن مع تشدد البنوك في صرف دفاتر شيكات، وتحسن طفيف بالوضع الاقتصادي العام.
جاء ذلك وفق مسح لمنصة المنقبون استناداً إلى بيانات شهرية خام، لحركة الشيكات في السوق الفلسطينية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
ووفق مسح المنقبون، تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة للشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 20٪ إلى 1.32 مليار دولار، نزولاً من 1.65 مليار دولار على أساس سنوي.
كما تراجع عدد أوراق الشيكات المرتجعة حتى نهاية نوفمبر 2025 إلى 579.2 ألف ورقة، نزولاً من 1.1 مليون ورقة في الفترة المقابلة من العام السابق له.
ومن هذا الرقم، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 1.2 مليار دولار، نزولاً من 1.5 مليار دولار على أساس سنوي، بحسب البيانات، بنسبة تراجع بلغت 19.9٪.
في المقابل، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال الفترة من العام 2025، نحو 18.3 مليار دولار، مقارنة مع 18.28 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2024، بنسبة نمو 0.3٪ فقط.
بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي تلك المقدمة للتقاص نحو 7.2٪ حتى نهاية نوفمبر 2025 مقارنة مع 9٪ في الفترة المقابلة من 2024.
وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي تلك المقدمة للتقاص نحو 7.2٪ حتى نهاية نوفمبر 2025 مقارنة مع 9٪ في الفترة المقابلة من 2024.
لماذا خفّت وتيرة الشيكات المرتجعة؟
يمكن تلخيص أسباب تراجع وتيرة الشيكات المعادة إلى نقطتين رئيسيتين، الأولى مرتبطة بتشديدات وقيود وضعتها البنوك العاملة في السوق المحلية أمام إصدار دفاتر شيكات.
وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في القطاع المصرفي، فإن غالبية البنوك أصبحت ترفض تلبية طلبات العملاء الأفراد بإصدار دفاتر شيكات إلا في الحدود الضيقة، ومعظمها يتم بعملات غير الشيكل.
بينما السبب الآخر، مرتبط بتحسن طفيف في بعض قطاعات العمل داخل الاقتصاد الفلسطيني، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتشمل الأرقام، الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، والشيكات المقدمة للصرف عبر المقاصة الإلكترونية، والشيكات مع البنوك الإسرائيلية.