يظهر قلق أبداه وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة في مؤتمر مع صحفيين مؤخراً، حاجة وزارة المالية والحكومة إلى خطوات سريعة تضبط فيها فاتورة أجور القطاع العام.
يقول سلامة: ”فاتورة الأجور للموظفين على رأس عملهم والمتقاعدين وأشباه الرواتب، تتجاوز 1.06 مليار شيكل شهرياً.. أكثر من ثلثي الموازنة تذهب لفاتورة الأجور“، أي أنها تشكل قرابة 68٪ من مجمل الإنفاق الشهري الحكومي البالغ بالوضع الطبيعي 1.6 مليار شيكل.
لكن مع عدم توفر سوى 400 - 450 مليون شيكل شهرياً بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل، قد تجد الحكومة الفلسطينية نفسها أمام سيناريوهات قديمة لضبط فاتورة الأجور.
وهذه المقترحات، كان وزير المالية الأسبق شكري بشارة الذي شغل منصبه لمدة 11 عاماً، قد اقترحها في أكثر من مناسبة مع صحفيين والقطاع الخاص.
لدى الحكومة الفلسطينية قائمة بأسماء المستفيدين من الوظائف الوهمية داخل الوظيفة العمومية، والذين قد يكونوا هدفا رئيسا لوزارة المالية خلال الفترة القادمة، لوقف نزيف فاتورة الرواتب
لكن لم يتم الأخذ بمعظم المقترحات بسبب عقبات عدة، منها خلافات على التطبيق مع رئيسي الوزراء رامي الحمد الله ومحمد اشتيه، وأخرى بسبب خلافات مع هيئة التقاعد الفلسطينية، وتختصر منصة المنقبون المقترحات بما يلي:
1- وقف فعلي -وليس نظري- للتعيينات خارج "الصحة والتعليم"، وعدم إدراج أية تعيينات جديدة مكان المتقاعدين أو المستقيلين من الوظيفة العمومية.
2- سد أي نقص في المراكز الحكومية من خلال تدوير الموظفين، وإنشاء دائرة موارد بشرية تتبع رئاسة الوزراء مباشرة، مهمتها تدوير الموظفين الحاليين في الوظائف الشاغرة، وعدم استقطاب موظفين جدد.
3- تقديم حوافز جديدة للتقاعد المبكر الطوعي، من خلال زيادة نسب راتب التقاعد بهدف خفض عدد الموظفين وخفض نفقاتهم، وأبرزها بدل المواصلات، لكن هذا المقترح يصطدم برفض هيئة التقاعد الفلسطينية.
وفشلت الحكومة السابقة في فتح باب التقاعد المبكر الطوعي والإلزامي منذ 2022، لأسباب سياسية وفنية، فيما تبين لاحقاً أن السبب يعود إلى خلافات مع هيئة التقاعد.
ويتجاوز عدد المتقاعدين حالياً، حاجز 62 ألف متقاعد، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية المحملة على دفاتر وزارة المالية 163 مليون شيكل في الوضع الطبيعي.
4- إعادة فتح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية: قد تضطر الحكومة في مرحلة ما، إلى فتح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية، والتعديل عليهما دون المساس بالراتب الأساسي.
وإحدى الخيارات أمام الحكومة بهذا السيناريو، إعادة ضبط بدل المواصلات للموظفين العموميين، وإجراء تعديلات على العلاوات والترقيات المستحقة، أو تعليقها حتى إشعار آخر.
5- لدى الحكومة الفلسطينية قائمة بأسماء المستفيدين من الوظائف الوهمية داخل الوظيفة العمومية، والذين قد يكونوا هدفا رئيسا لوزارة المالية خلال الفترة القادمة، لوقف نزيف فاتورة الرواتب.