أظهرت بيانات التجارة الخارجية الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 استمرار تفاقم العجز في الميزان التجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في ظل ارتفاع قيمة الواردات بمعدل يفوق نمو الصادرات، سواء في التعاملات التجارية مع إسرائيل أو بقية دول العالم.
وفقاً للبيانات الشهرية التي حللتها منصة المنقبون، بلغ العجز الإجمالي في الميزان التجاري الفلسطيني مع العالم حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 4.68 مليار دولار، مقارنة 4.019 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 660.7 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال هذه الفترة من عام 2025 نحو 1.509 مليار دولار، مقارنة مع 1.23 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2024، بنمو بلغت نسبته نحو 22.4%.
في المقابل، ارتفعت الواردات من 5.25 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من 2024 إلى 6.19 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها نحو 937.3 مليون دولار، أي بنسبة نمو قاربت 17.8%.
أدى نمو الواردات من إسرائيل بشكل يفوق النمو في الصادرات، إلى توسع عجز الميزان التجاري الفلسطيني مع إسرائيل من 2.02 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى 2024 إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة مقدارها 162.6 مليون دولار.
التجارة مع إسرائيل
فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل، الشريك التجاري الأكبر لفلسطين وفق البيانات الصادرات عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سجّلت البيانات نموًا في الصادرات بنسبة تقارب 26.7%.
وارتفعت الصادرات الفلسطينية لإسرائيل من 1.077 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من 2024 إلى 1.365 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025.
إلا أن الواردات من إسرائيل ارتفعت كذلك من 3.1 مليار دولار إلى 3.55 مليار دولار.
وأدى نمو الواردات من إسرائيل بشكل يفوق النمو في الصادرات، إلى توسع عجز الميزان التجاري الفلسطيني مع إسرائيل من 2.02 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى 2024 إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة مقدارها 162.6 مليون دولار.
مع بقية دول العالم
أما التجارة مع بقية دول العالم، شهدت تراجعاً طفيفاً في حجم الصادرات من 155.2 مليون دولار في 2024 إلى 144 مليون دولار في 2025
في حين ارتفعت الواردات من 2.15 مليار دولار إلى 2.64 مليار دولار، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري مع هذه الدول من 1.99 مليار دولار إلى 2.49 مليار دولار، بزيادة قدرها 498.1 مليون دولار.
تحليل المنقبون، يرى أن الأرقام تعكس واقعاً اقتصادياً يواجه تحديات هيكلية، من أبرزها استمرار الاعتماد على الواردات، وخاصة من إسرائيل، مقابل محدودية تنويع الأسواق التصديرية.
كما يشير التراجع في الصادرات إلى بقية دول العالم إلى ضعف الاختراق التجاري للأسواق الدولية، وغياب اتفاقيات وشراكات تجارية فعالة تسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية.
تأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، وتقديم دعم مباشر للقطاعات التصديرية، إلى جانب تحسين البنية التحتية للتجارة.