قائمة الموقع

تحليل | فاتورة الأجور تبتلع 73٪ من الميزانية الفلسطينية

2025-12-11T11:39:00+02:00
iStock-1499244331.jpg
المنقبون - The Miners

كشفت معطيات مؤتمر صحفي لوزير التخطيط الفلسطيني ومسيّر أعمال وزارة المالية أسطفان سلامة أن، فاتورة الأجور تبتلع 73٪ من الميزانية الفلسطينية السنوية.

وتظهر المعطيات أرقاماً شديدة الحساسية حول واحدة من أعقد القضايا المالية في فلسطين، متمثلة بفاتورة الأجور التي تحولت خلال السنوات الماضية من بند وظيفي إلى عبء هيكلي يلتهم الموازنة العامة.

1.06 مليار شيكل

وتبلغ فاتورة الأجور الشهرية بالوضع الطبيعي في فلسطين 1.06 مليار شيكل، وتتضمن أجور الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وأشباه الرواتب، البالغ عددهم مجتمعين نحو 291 ألف فرد.

والرقم السنوي لفاتورة الأجور يتجاوز 13 مليار شيكل، من إجمالي الميزانية البالغة قرابة 18 مليار شيكل للعام الجاري 2025، بحسب تصريحات سلامة.

أمام هذه الأرقام، يظهر تحليل منصة المنقبون أن فلسطين عالقة في معادلة صعبة: لا تستطيع تقليص الرواتب ولا تستطيع تمويلها بسهولة.

ويعكس الرقم الذي يقارب وحده ميزانيات وزارات كاملة لمدة عام كامل، اعتماد مئات آلاف الأسر الفلسطينية على الرواتب الحكومية كمصدر دخل رئيسي، في ظل هشاشة القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة.

ومنذ نوفمبر 2021، يتقاضى الموظفون أجوراً منقوصة بسبب أزمة مالية حادة تعاني منها الحكومة الفلسطينية، في وقت تعمقت الأزمة اعتبارا من أكتوبر 2023، مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

من هم الـ 291 ألفاً؟

أولاً: الموظفون المدنيون – 120 ألفاً: يمثلون أكبر شريحة من كتلة الرواتب موزعين على الوزارات والمؤسسات المدنية؛ هذا الرقم يعكس تضخم الجهاز الإداري، لكنه أيضاً نتيجة سنوات من غياب البدائل الاقتصادية وخلق وظائف لاحتواء البطالة.

ثانياً: الموظفون العسكريون – 52,400 موظف: قطاع يمثّل ضرورة أمنية لكن تمويله يضاعف العبء المالي، خاصة مع استمرار نقص التنسيق المالي والأمني مع الاحتلال، والأهم أن قرابة نصف هذا الرقم يتواجدون في قطاع غزة.

ثالثاً: المتقاعدون – 62 ألف متقاعد: هذه الفئة مستحقة حقوقها، لكنها أيضاً تضع ضغطاً متزايداً على هيئة التقاعد ووزارة المالية التي تعاني أصلاً من فجوات سيولة.

رابعاً: أشباه الرواتب – 56,600 مستفيد: وتشمل: ذوي الأسرى وأهالي الشهداء والأسر الفقيرة ومخصصات اجتماعية متنوعة؛ هذه الشريحة يمثل معظمها البعد الوطني للإنفاق الحكومي، لكنه أيضاً يزيد حساسية الملف سياسياً ومالياً.

وأمام هذه الأرقام، يظهر تحليل منصة المنقبون أن فلسطين عالقة في معادلة صعبة: لا تستطيع تقليص الرواتب ولا تستطيع تمويلها بسهولة.


 

اخبار ذات صلة