قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس: ”يجب تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل“.
جاء ذلك بعدما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 120 مليون يورو (105 ملايين جنيه إسترليني) على منصة التواصل الاجتماعي ”إكس“ (تويتر سابقاً) المملوكة لإيلون ماسك، بعد أن وجدت أنها انتهكت القوانين الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ويضع القرار المفوضية الأوروبية في مواجهة مباشرة مع الملياردير الأميركي، وربما مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أسباب الغرامة
شملت الانتهاكات التي نظرت فيها المفوضية على مدى عامين ما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه شهادة تحقق مضللة بالعلامة الزرقاء للمستخدمين، بالإضافة إلى نقص الشفافية في إعلانات المنصة.
وتنص القوانين الأوروبية على وجوب توفير الشركات التقنية لقائمة علنية بالمعلنين لضمان حماية المستخدمين من الاحتيال والإعلانات المزيفة والحملات المنظمة، خاصة في سياق الانتخابات السياسية.
كما خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن منصة إكس لم توفر الوصول إلى البيانات العامة المطلوبة للباحثين، الذين يراقبون عادة القضايا الجدلية مثل المحتوى السياسي.
وقسّمت المفوضية الغرامة إلى ثلاثة أجزاء: 45 مليون يورو لانتهاك نظام التحقق بالعلامة الزرقاء التي يمكن شراؤها، ما أربك المستخدمين حول مصداقية الحسابات.
35 مليون يورو لمخالفات تنظيم الإعلانات.. و40 مليون يورو لانتهاكات الوصول إلى البيانات لأغراض البحث.
وعلق نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، على شائعات حكم الاتحاد الأوروبي قائلاً إن الاتحاد يجب أن يدعم حرية التعبير لا مهاجمة الشركات الأميركية، ورد ماسك بالقول، «أقدر ذلك جداً».
قبل استحواذ ماسك على تويتر، كانت العلامة الزرقاء تُمنح فقط للحسابات الموثقة مثل السياسيين والمشاهير والهيئات العامة والصحفيين المؤكدين في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.
وبعد الاستحواذ، أصبح المشتركون في خدمة X Premium مؤهلين للحصول على العلامة الزرقاء.
بينما قالت هينا فيرككونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن تنظيم التكنولوجيا: «مع أول قرار عدم امتثال بموجب قانون الخدمات الرقمية، نحن نحمّل منصة إكس المسؤولية عن تقويض حقوق المستخدمين والتحايل على المساءلة، خداع المستخدمين بالعلامات الزرقاء، وإخفاء معلومات الإعلانات، ومنع الباحثين، لا مكان له على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي».
ويملك ماسك 90 يوماً لتقديم خطة عمل للرد على الغرامة، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف لاحقاً.
وتأتي الغرامة تأتي في إطار أول حكم ضد الشركة منذ دخول قوانين تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والأنظمة الرقمية الكبرى حيز التنفيذ في 2023.
في غضون ذلك، تستمر المفوضية في ثلاثة تحقيقات أخرى تشمل محتوى المنصة والخوارزميات التي تروج للمحتوى بعد استحواذ ماسك على تويتر وإعادة تسميتها إكس، بالإضافة إلى مراقبة الانتهاكات المتعلقة بالتحريض على العنف أو الإرهاب وآلية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.