كشف مسح لمنصة المنقبون، أن تراجعاً طرأ على قيمة الشيكات المعادة في السوق الفلسطينية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة مع العام الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات المعادة هذا العام استناداً لبيانات شهرية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، 937.8 مليون دولار، نزولا من 1.258 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما تراجع عدد أوراق الشيكات المعادة هذا العام إلى 429.2 ألف ورقة، نزولا من 875.8 ألف ورقة على أساس سنوي، وفق مسح المنقبون.
ويمكن تلخيص أسباب تراجع وتيرة الشيكات المعادة إلى نقطتين رئيسيتين، الأولى مرتبطة بتشديدات وقيود وضعتها البنوك العاملة في السوق المحلية أمام إصدار دفاتر شيكات.
طرأ تراجع قوي على عدد الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 3.883 مليون ورقة شيك، نزولاً من 4.472 مليون ورقة على أساس سنوي.
وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر في القطاع المصرفي، فإن غالبية البنوك أصبحت ترفض تلبية طلبات العملاء الأفراد بإصدار دفاتر شيكات إلا في الحدود الضيقة، ومعظمها يتم بعملات غير الشيكل.
بينما السبب الآخر، مرتبط بتحسن طفيف في بعض قطاعات العمل داخل الاقتصاد الفلسطيني، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما طرأ تراجع قوي على عدد الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 3.883 مليون ورقة شيك، نزولاً من 4.472 مليون ورقة على أساس سنوي.
بينما بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الفترة 13.2 مليار دولار، نزولا من 13.25 مليار دولار على أساس سنوي، بحسب البيانات الشهرية لسلطة النقد الفلسطينية.
وتشمل الأرقام، الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، والشيكات المقدمة للصرف عبر المقاصة الإلكترونية، والشيكات مع البنوك الإسرائيلية.