تحوّلت شبكات “البنوك السرّية” في الصين إلى أكبر آلية لغسل الأموال عالمياً، معتمدة على مزيج من القيود المفروضة على حركة رأس المال داخل الصين، والتطور الرقمي الواسع عبر تطبيقات المراسلة، وارتفاع الطلب على الدولار لدى الأثرياء الصينيين.
وبحسب تقرير لمجلة ذي إيكونوميست، تشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكات تخدم ثلاث فئات رئيسية: أثرياء يسعون للالتفاف على قيود خروج الأموال، وعصابات تجارة المخدرات، ومنظمات الجريمة الإلكترونية.
ومع توسّع نشاطها، تغيّرت بشكل جوهري خريطة غسل الأموال العالمية.
وتدفع القيود الصارمة على تحويل الأموال خارج الصين العديد من الأفراد والشركات إلى اللجوء لقنوات موازية. وتقوم البنوك السرّية بمواءمة الاحتياجات.
تستغل هذه الشبكات الفائض التجاري الصيني، إلى جانب البنية الرقمية الهائلة التي توفر تطبيقات مثل WeChat.
فالصينيون يطلبون الدولار، بينما تمتلك العصابات الدولية فوائض نقدية ضخمة من عائدات المخدرات والاحتيال الإلكتروني؛ وبذلك، تنتقل الأموال إلى وجهاتها عبر نظام مطابقات معقّد.
ويتمثل النظام من خلال: الدولارات تبقى في الولايات المتحدة، والبيزوات تبقى في المكسيك، والرنمينبي يبقى داخل الصين، فيما يتمّ تسوية المدفوعات من خلال شبكات غير رسمية، بعيداً عن أعين المنظمين.
وتستغل هذه الشبكات الفائض التجاري الصيني، إلى جانب البنية الرقمية الهائلة التي توفر تطبيقات مثل WeChat.
والتنسيق يتم عبر رسائل مشفّرة، بينما تُنفّذ عمليات ضخمة دون الحاجة لتحريك الأموال عبر الحدود، الأمر الذي يربك أنظمة مراقبة غسل الأموال التقليدية.
وكشفت تحقيقات في أوروبا وأمريكا الشمالية عن تعاون متزايد بين وسطاء صينيين وعصابات المخدرات في المكسيك وأمريكا اللاتينية.
وتفيد السلطات الإيطالية بأن المافيا تعتمد بشكل متزايد على الوسطاء الصينيين لتسوية مدفوعات تجارة المخدرات، ما يعكس مدى توسّع هذه المنظومة وقدرتها على اختراق الأسواق المالية في دول متقدمة.
ويقف خلف هذا التوسع ثلاثة عوامل رئيسية:
• تزايد رغبة الأثرياء الصينيين في إخراج أموالهم نتيجة المخاطر التنظيمية وتباطؤ النمو.
• تضخم أرباح تجارة المخدرات، خصوصاً من المواد الاصطناعية، ما يخلق فوائض نقدية هائلة تحتاج إلى تصريف.
• البنية التكنولوجية الصينية المتقدمة، التي تقدّم قنوات اتصال مشفرة تسبق قدرة الجهات التنظيمية على التتبع.
ورغم التزام البنوك الكبرى بالمعايير الدولية، فإن شبكات البنوك السرّية تعمل بالكامل خارج النظام المصرفي الرسمي، ما يسمح لها بتجاوز آليات الرقابة.
وتحذّر جهات رقابية في الولايات المتحدة وخارجها من أن تحوّل الصين إلى مركز عالمي لغسل الأموال يهدد سلامة النظام المالي الدولي.