نمت أسهم 4 بنوك من أصل 7 مدرجة ببورصة فلسطين، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسات العام الماضي 2024.
جاء ذلك وفق مسح أجرته منصة المنقبون استنادا إلى تحركت أسهم البنوك السبعة، وهي: بنك فلسطين، البنك الوطني، بنك القدس، البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، مصرف الصفا، بنك الاستثمار الفلسطيني.
وواصل سهم البنك الوطني، تصدره كأكثر أسهم البنوك نمواً خلال الفترة بنسبة بلغت 25٪، مع تحسن نتائجه المالية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
في المقابل، كان سهم البنك الإسلامي الفلسطيني، الأكثر تراجعاً خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إذ سجل السهم هبوطاً بنسبة 13.3٪ مقارنة مع إغلاق 2024.
ولا يعكس تراجع سهم الإسلامي الفلسطيني نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، والذي سجل 3.76 مليون دولار صعودا من مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
أظهر مسح لمنصة المنقبون أن قرابة نصف إجمالي إيرادات البنوك العاملة في فلسطين خلال العام الماضي 2024، تحولت إلى مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية، كتحوط من تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتدهور اقتصاد الضفة الغربية.
وينشط البنك الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة، وتضرر كما البنوك الأخرى العاملة هناك من الحرب الإسرائيلية المدمرة، وسط خطوات تتبعها المصارف لاستعادة نسق عملها تدريجياً.
وعانى القطاع المصرفي الفلسطيني من تراجع حاد في أرباحه منذ الربع الثالث 2023، بالتزامن مع اندلاع الحرب على غزة، قبل أن تبدأ باستعادة النمو خلال العام الجاري.
وأظهر مسح لمنصة المنقبون أن قرابة نصف إجمالي إيرادات البنوك العاملة في فلسطين خلال العام الماضي 2024، تحولت إلى مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية، كتحوط من تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتدهور اقتصاد الضفة الغربية.
وجاء في المسح الذي استند على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن القطاع المصرفي اقتطع من الإيرادات 460 مليون دولار وتجنيبها تحت مسمى ”مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية“.
وصعدت مخصصات تدني التسهيلات الائتمانية في 2024 بنسبة 72٪ مقارنة مع 267 مليون دولار في 2023.
ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 13 مصرفا محليا ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية، منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.