حصلت منصة المنقبون على مشروع قانون يهدف إلى خفض استخدام النقد في المعاملات اليومية بالسوق الفلسطينية، يقضي بحظر أية مدفوعات فوق 20 ألف شيكل للصفقة الواحدة.
ووفق مشروع القانون، فإنه يحظر الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها بأي حال من الأحوال عن 20 ألف شيكل، أو ما يعادلها بالعملات المتداولة في فلسطين.
ويعني القرار، أن أي فرد أو جهة لن تكون قادرة على دفع سعر عديد السلع أو الخدمات نقداً بأكثر من 20 ألف شيكل، وأي مبلغ فوق هذا الرقم فإن المشتري سيكون مجبراً على الدفع الإلكتروني.
يذكر أن إسرائيل تطبيق هذا النظام تحت مسمى قانون لوكر، والذي يمنع التعاملات النقدية فوق 11 ألف شيكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، يجوز تعديل السقف النقدي المنصوص عليه، بقرار من سلطة النقد الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وتمنح سلطة النقد الفلسطينية صلاحية رفع السقف في بعض المعاملات، مثل شراء العقارات، أو الهدايا والهبات النقدية، إلى جانب التحويلات النقدية في حالات الأزمات، وبعض الحالات الأخرى.
يذكر أن إسرائيل تطبيق هذا النظام تحت مسمى قانون لوكر، والذي يمنع التعاملات النقدية فوق 11 ألف شيكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.