سجّلت أسعار الفضة أعلى مستوى في تاريخها، مقتربةً من 53 دولاراً للأونصة، بعدما أدى ضغط بيع تاريخي (Short Squeeze) في لندن إلى تعزيز موجة الصعود التي تدعمها زيادة الإقبال العالمي على الملاذات الآمنة.
وارتفعت الأسعار الفورية بنسبة وصلت إلى 1٪ لتبلغ 52.89 دولاراً للأونصة في لندن، متجاوزةً الذروة المسجّلة في يناير 1980، حين حاول الأخوان المليارديران هانت احتكار السوق.
وفي الوقت ذاته، واصل الذهب صعوده إلى مستوى قياسي جديد، ممتداً في سلسلة مكاسب دامت ثمانية أسابيع متتالية.
وأثار نقص السيولة في سوق لندن موجة بحث عالمية عن الفضة، حيث قفزت الأسعار المرجعية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بسوق نيويورك.
ودفع ذلك بعض المتداولين إلى استئجار رحلات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة — وسيلة نقل باهظة عادة ما تُخصَّص للذهب — للاستفادة من فارق الأسعار الكبير بين السوقين، الذي بلغ نحو 1.15 دولار للأونصة صباح الثلاثاء، بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى 3 دولارات.
أثار نقص السيولة في سوق لندن موجة بحث عالمية عن الفضة، حيث قفزت الأسعار المرجعية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بسوق نيويورك.
وقفزت معدلات تأجير الفضة وهي تكلفة الاقتراض السنوية للمعدن في سوق لندن، إلى أكثر من 30٪ لمدة شهر واحد يوم الجمعة، وهو مستوى يفرض تكاليف باهظة على المتعاملين الراغبين في تجديد مراكزهم القصيرة.
كما أدى ارتفاع الطلب من الهند في الأسابيع الأخيرة إلى سحب كميات كبيرة من السبائك المتاحة للتداول في لندن، بعد موجة شحن سابقة إلى نيويورك في مطلع العام، إثر مخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية على المعدن.
ورغم أن الذهب والفضة والمعادن النفيسة استُثنيت رسميًا من الرسوم الجمركية في أبريل، إلا أن المتداولين ما زالوا في حالة ترقّب لنتائج تحقيق الإدارة الأمريكية بموجب المادة 232، الذي يشمل الفضة والبلاتين والبلاديوم، ما أعاد إلى الأذهان احتمال إدراجها ضمن أي رسوم جديدة قد تزيد من ضيق السوق.
وفي غياب دعم من البنوك المركزية لتثبيت الأسعار، فإن أي تراجع مؤقت في التدفقات الاستثمارية قد يؤدي إلى تصحيحٍ حادٍّ يفكّك التشدد السعري في لندن الذي غذّى موجة الصعود الأخيرة.”