كان الذهب في موجة صعود قوية حتى قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة، والآن، قد يدفع الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة المعدن النفيس لتجاوز 4,000 دولار للأونصة، أي تضاعف السعر في أقل من عامين.
المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا لديه أسباب عديدة للتداول عند هذه المستويات المرتفعة.
يستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلل من تكلفة الاحتفاظ به، ومن ارتفاع معدلات التضخم التي تعزز دوره كخزان للقيمة.
كما ترتفع قيمته عندما ينخفض الدولار، لأنه مُسعَّر بالدولار ولأنه ينافس النقد كأداة ادخار. وفي الوقت الحالي، تعمل العوامل الثلاثة جميعها لصالح الذهب.
ومما زاد الضغوط الصعودية للذهب، ما تشهده واشنطن من اضطرابات سياسية، والثقة في الدولار تهتز إلى جانب دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت الشهر الماضي، وهجمات الإدارة الأمريكية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف من الفيدرالي البالغ 2٪
لكن هذا الصعود لديه عامل إضافي، إنه المستثمرون الأفراد، وهم عشاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، الذين كانوا محركًا رئيسيًا لصعود الذهب خلال العقدين الماضيين.
ذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن المسؤولين الصينيين بدأوا في حث البنوك المركزية الأجنبية على تخزين بعض احتياطياتها من الذهب داخل الصين.
هؤلاء أضافوا أكثر من 100 طن في شهر سبتمبر، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لإحصاءات جمعتها بلومبرغ.
هل يمكن أن يستمر هذا الزخم؟
لا تزال إجمالي حيازات صناديق الذهب المتداولة أقل من ذروتها في عام 2020، ومن هذه الزاوية، لا يزال المستثمرون الأفراد أقل استثماراً مما يمكن أن يكونوا عليه.
وتوقع بنك غولدمان ساكس أن يرتفع المعدن إلى ما يقرب من 5,000 دولار للأونصة إذا تم تحويل 1٪ فقط من السندات الأمريكية الخاصة إلى الذهب.
كما أن أية استثمارات إضافية في صناديق الـETF قد تدفع السعر إلى مستويات أعلى.
وبالقدر نفسه من الأهمية، تتوسع قاعدة دعم الذهب؛ فالبنوك المركزية كانت تنقل احتياطاتها نحو الذهب منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
كما أن سياسات ترامب المتقلبة وغير التقليدية قلّصت الثقة في مؤسسات السياسة الأمريكية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، مما دعم الذهب.
ثم هناك الصين التي تسعى منذ فترة طويلة إلى تعزيز نفوذها ودور عملتها في الأسواق المالية العالمية، إذ تحاول استغلال هذا الصعود للذهب لصالحها.
وذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن المسؤولين الصينيين بدأوا في حث البنوك المركزية الأجنبية على تخزين بعض احتياطياتها من الذهب داخل الصين.