كشفت تفاصيل وثيقة رسمية صادرة عن ديوان الموظفين العام، بتاريخ 17 أغسطس 2025، طلباً للوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، بالتحقق من أماكن سكن الموظفين العموميين لغرض إعادة ضبط بدل المواصلات.
وقال الديوان في كتابه الموقع من رئيسه موسى أبو زيد وتحققت منصة المنقبون من صحة الكتاب، أن الهدف من الطلب ضبط وتنظيم إجراءات صرف بدل الانتقال الثابت (المواصلات) للموظفين العموميين.
وأوضح أنّه لن يتم صرف بدل المواصلات إلا بناءً على معززات رسمية وموثقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة مكان سكن الموظف، وربط ذلك بالجهات المختصة، بما في ذلك:
- المجالس المحلية وشركات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، حيث يجب أن تُرفق فواتير رسمية تثبت محل الإقامة.
- تقديم شهادات مدرسية أصلية لأبناء الموظفين العموميين للتحقق من أن أماكن السكن التي يرفقونها صحيحة.
- ختم وتصديق الدائرة الحكومية على صحة المعززات المقدمة، على أن تتحمل الجهة المرسلة المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي بيانات غير صحيحة.
كما شدد الديوان على أنّه سيعتمد فقط المعززات الموقعة والمختومة أصولًا، والتي تُرسل بشكل رسمي من الدوائر الحكومية، دون أن يتحمل أي مسؤولية عن صحة ما يرد خارج الأطر الرسمية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضبط النفقات الحكومية، وضمان العدالة بين الموظفين، والتأكد من وصول الاستحقاقات المالية إلى مستحقيها فقط، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحسن الإدارة المالية.
وتتوقع الحكومة الفلسطينية أن يسهم الإجراء في ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الثقة بين الموظفين والمؤسسات الحكومية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي تمر بها دولة فلسطين.
ويحصل الموظفون العموميون على بدل مواصلات يضاف إلى قسيمة الراتب الشهرية، ويصل في بعض الحالات لأكثر من 1400 شيكل خاصة عندما يكون مكان السكن في مدينة بعيدة عن مكان العمل.
كانت حكومة سلام فياض ورامي الحمد الله، قد فتحت ملف بدل المواصلات دون أن تحدث أية اختراقات فيه، في وقت يتجاوز فيه عدد الموظفين العموميين حالياً أكثر من 147 ألفاً على رأس عملهم.
وإليكم أبرز نصوص اللائحة التنفيذية في قانون الخدمة المدنية المتعلقة ببدل المواصلات:
- يستحق الموظف بدل انتقال ثابت يُصرف شهريا إذا كان مكان عمله خارج حدود التجمع السكاني الذي يقيم فيه.
- يُصرف بدل الانتقال على أساس المسافة الفاصلة بين مكان سكن الموظف ومكان عمله وفقا للتقديرات التي تُعدها وزارة الأشغال العامة أو وزارة النقل.
- لا يُصرف بدل الانتقال الثابت في الحالات التي توفر فيها الدائرة الحكومية وسيلة نقل رسمية منتظمة للموظف من مكان إقامته إلى مكان عمله.
- يوقف صرف بدل الانتقال إذا انتقل الموظف إلى منطقة سكن جديدة أو إذا تغيرت ظروف عمله بما يؤثر على استحقاقه للبدل، وذلك اعتبارا من تاريخ التغيير.