عزز منتج تأمين المركبات من سطوته على قيمة أقساط التأمين في السوق الفلسطينية للربع الأول 2025، مع وجود أكثر من 350 ألف مركبة تسير على الشوارع.
جاء ذلك، بسحب مسح أجرته منصة المنقبون استنادا إلى بيانات شركات التأمين العاملة في السوق الفلسطينية عن فترة الربع الأول 2025 ومقارنتها على أساس سنوي.
وظل تأمين المركبات المحرك الأكبر للسوق، محققاً زيادة من 65.49 مليون دولار في الربع الأول 2024 إلى 68.03 مليون دولار لنفس الفترة من العام الجاري، أي نمو بنسبة تقارب 3.9%.
ورغم أن هذه النسبة تبدو محدودة، إلا أنها تعكس قوة هذا المنتج التأميني، واعتماده الكبير على حركة سوق السيارات.
أما تأمين العمال، فقد سجل قفزة لافتة بنسبة 14.3%، من 9.6 ملايين دولار إلى نحو 11 مليون دولار، وهو ما قد يرتبط بتشديد الرقابة أو توسع المشاريع التي تستلزم هذا النوع من التأمين.
شهد قطاع التأمين في فلسطين نمواً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً إجمالي أقساط بلغ 112.35 مليون دولار، مقابل 105.86 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.49 مليون دولار، أي ما يعادل 6.1%.
أما التأمين الصحي واصل نموه الإيجابي، مرتفعاً من 14.46 مليون دولار إلى 16.03 مليون دولار (10.8% زيادة).
وفي فروع التأمين الأخرى، برزت التأمينات العامة الأخرى بنمو 14%، بينما ارتفع تأمين الحريق 6.7%، والتأمين البحري 11.6%، والهندسي 7.7%.
وشهد قطاع التأمين في فلسطين نمواً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً إجمالي أقساط بلغ 112.35 مليون دولار، مقابل 105.86 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.49 مليون دولار، أي ما يعادل 6.1%.
هذه الزيادة تأتي رغم بعض التغيرات البنيوية في السوق واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار التوترات في الضفة الغربية.
وبقي عدد شركات التأمين عند 12 شركة بين الربعين الأولين للعامين الجاري والماضي، لكن ارتفع عدد فروع التأمين والمكاتب من 182 إلى 187.
في المقابل، انخفض عدد الوكلاء والمنتجين من 246 إلى 212، وهو تراجع بنسبة ملحوظة قد يعكس إعادة هيكلة شبكات البيع أو اعتماد أكبر على القنوات الرقمية.
على الرغم من النمو العام، شهد التأمين على الحياة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.7%، وهو ما قد يعكس تغيراً في أولويات المستهلك أو تراجع الإقراض المصرفي الذي يجبره على إصدار ورقة تأمين على الحياة.
أما التراجع الأبرز فكان في التأمين الزراعي، الذي انخفض بنحو 38%، ما قد يشير إلى ضعف الاستثمار في هذا القطاع أو إلى موسمية الطلب، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتحديات الزراعة، خاصة مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية.