تشهد الولايات المتحدة واحدة من أعقد لحظات إعادة التقييم الاقتصادي في تاريخها الحديث، مع دخول الرئيس دونالد ترامب شهره الثالث في ولايته الثانية.
فبينما كانت الأسواق تتوقع في البداية عودة لما سُمي “صفقة ترامب” التي تعزز الاستثناء الأمريكي، تحوّلت المشهدية المالية إلى نقيضها: موجة عالمية من التخلّي عن الأصول الأمريكية، يتصدرها الدولار وسندات الخزانة.
وأدى تصاعد التوترات التجارية وهجمات ترامب العلنية ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى زعزعة الثقة في ركائز النظام المالي الأمريكي.
وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار بأكثر من 7% منذ بداية 2025، في أسوأ أداء ربع سنوي منذ تأسيس المؤشر في عام 2005.
كما شهدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قفزة هي الأكبر منذ أكثر من عقدين، في ظاهرة تعكس عزوفا عن الأصول الأمريكية حتى في أوقات الاضطراب، خلافًا لما كان يُعرف سابقًا بـ”ملاذ الدولار الآمن”.
ومنذ إعلان ترامب حزمة رسوم جمركية كاسحة في 2 أبريل الماضي، خسر مؤشر S&P 500 نحو 10% من قيمته السوقية، بما يعادل 4.8 تريليون دولار.
ويعود ذلك إلى تراجع الثقة في بيئة الأعمال الأمريكية وارتفاع المخاوف من ركود تقوده الحواجز التجارية وارتفاع كلفة الاقتراض.
وبحسب بيانات “أبولو مانجمنت”، فإن المستثمرين الأجانب يملكون حاليًا:
• 19 تريليون دولار في الأسهم الأمريكية
• 7 تريليون دولار في سندات الخزانة
• 5 تريليون دولار في سندات الشركات
وأي تراجع في هذه الحيازات، لا سيما من قبل دول كالصين واليابان، يمكن أن يؤدي إلى موجة بيع واسعة ويضع ضغطًا على سوق التمويل الأمريكي المثقل أصلاً بعجزين مزدوجين: عجز في الميزانية العامة يناهز 1.9 تريليون دولار في 2025، ودين عام يبلغ 29 تريليون دولار.
وإلى جانب السياسة الحمائية، فجّر ترامب جدلًا جديدًا بعد تهديده الصريح بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، ما دفع مؤسسات مالية كبرى مثل “باركليز” إلى تخفيض توقعاتها للدولار بسبب تآكل استقلالية الفيدرالي، وهو أحد أعمدة الجاذبية التاريخية للأسواق الأمريكية.
وفي خضم هذا التحول، حذر رئيس بنك “كوميرزبانك” الألماني السابق، ينس فايدمان، من أن ما يُعرف بـ”الامتياز المفرط للدولار” لم يعد مضمونًا، مشيرًا إلى أن الهيكل الجيوسياسي العالمي يعاد تشكيله أمام أعيننا.
وبينما يعاني الاقتصاد الأمريكي من انعكاسات داخلية، يسود الترقب في العالم لنتائج هذه التحولات. فالدول الحليفة بدأت تعيد النظر في تحالفاتها، وأسواق ناشئة كالهند والبرازيل تبحث عن فرص جذب رؤوس الأموال بعيدًا عن الولايات المتحدة.
ورغم تراجع الثقة، تبقى الولايات المتحدة دون منافس مباشر في الوقت الراهن:
• الدولار لا يزال يُستخدم في 90% من تداولات العملات الأجنبية
• يمثل نحو 60% من احتياطيات البنوك المركزية عالميًا