المنقبون - The Miners
أعلنت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل أنها أبقت على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، كما كان متوقعا.
وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يبقي فيها بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير، بعد خفضه من 4.75% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأبدى بنك إسرائيل قلقه إزاء اتساع العجز، وعدم وجود ميزانية لعام 2025، وعدم اليقين الجيوسياسي، والضغوط التضخمية.
وقال بنك إسرائيل: "منذ اندلاع الحرب، وفي الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، تزايدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتداعياته الاقتصادية. وإلى جانب حالة عدم اليقين المالي، تنعكس هذه الحالة أيضاً في ارتفاع فروق العائد بين سندات الحكومة الإسرائيلية والسندات الأميركية، وفي فروق مقايضة مخاطر الائتمان التي تقترب من مستويات قياسية".
وفيما يتعلق بالتضخم، أضاف البنك: "استمر التضخم في اتجاه تصاعدي في الأشهر الأخيرة وهو أعلى قليلاً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. ويعكس ارتفاع معدل التضخم في المقام الأول زيادة معدل التغير في أسعار المكونات غير القابلة للتداول".
وتابع: "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بما يتوافق مع تقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية".
السياسة المالية الحكومية
كما أعرب بنك إسرائيل عن مخاوفه بشأن السياسة المالية الحكومية، مضيفًا: "استمر العجز التراكمي في ميزانية الحكومة في الأشهر الاثني عشر الماضية في الارتفاع في يوليو، ليبلغ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبقدر ما لن تكون هناك إضافات غير متوقعة إضافية لميزانية الدفاع، فمن المتوقع أن يبلغ 6.6% في نهاية عام 2024.
وأكد البنك أن عدم اليقين المحيط بميزانية الدولة لعام 2025، وتنفيذ التعديلات المطلوبة لخفض العجز على أساس مستمر، يساهم في زيادة علاوة المخاطر ومن المحتمل أن يؤثر على عودة التضخم إلى هدفه.
كما لاحظ بنك إسرائيل أن البنوك المركزية الأخرى بدأت في خفض أسعار الفائدة. "في جميع أنحاء العالم، يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع، ومعدل التضخم معتدل، وتتوقع الأسواق عدة تخفيضات لأسعار الفائدة على مدار العام من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي".